انتقد مراقبون اقتصاديون استدانة السلطة من الاحتلال، ورأوا أنه كان ينبغي عليها أن تضغط دولياً عليه ليفرج عن أموال المقاصة المحتجزة، معتبرين الاستدانة سلوكا اقتصاديا سيئا، خاصة إن صرفت على تغطية النفقات، وأن عبأها تتحمله الأجيال المتعاقبة.

ويظهر تقرير ميزانية حكومة رام الله الصادر مؤخراً، أن سلطات الاحتلال خصمت مبلغ (86.8) مليون شيقل من أموال المقاصة، تحت مسمى تسديدات قروض، في حين بلغت قيمة الاقتطاعات تحت هذا المسمى نحو (10) ملايين شيقل في يونيو/ حزيران الماضي، و(25.6) مليون شيقل خلال الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2022.

وعد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل توجه السلطة إلى الاستدانة من الاحتلال سلوكًا اقتصاديًا منبوذًا، لأنه يحتجز أموال المقاصة ويقرصنها، وينبغي أن تضغط السلطة عليه للإفراج عن تلك الأموال بدلاً من أن تذهب إلى الاستدانة.

وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين" أن استدانة السلطة من الاحتلال يجعلها تحت ضغط سياسي واقتصادي، كما أنه في حالة تأخرها عن السداد فإن نسب الفوائد عن تلك الديون سترتفع، وتُستقطع الديون مباشرة من أموال المقاصة دون إذن منها؛ ما يسبب إرباكًا في عائداتها الشهرية.

ودعا السلطة لمكاشفة الرأي العام والمؤسسات المالية والاقتصادية بوضعها المالي، وتبيان الحجم الحقيقي للإيرادات والنفقات، ومعدل الدين العام والمتأخرات المتراكمة، ووضع الصناديق المالية، مشيراً إلى أن التكتم يشجع على هدر المال العام وتوسيع دائرة الفساد.

وفي أغسطس/ آب 2021، أفادت القناة 12 العبرية بأن دولة الاحتلال قررت منح قرض للسلطة بقيمة (800) مليون دولار، تم توزيعه على أقساط شهرية حتى نهاية 2021، في حين ذكرت قناة "كان" العبرية في 30 أغسطس 2021، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس اتفق مع رئيس السلطة محمود عباس على إقراض السلطة نصف مليار شيقل.

من جهته أشار الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب إلى أن السلطة في أزمة مالية كبيرة وتبحث عن شتى السبل للسيطرة على الأزمة خاصة وأن المنح الخارجية لا تزال تسجل تراجعاً حاداً.

وقال أبو الرب لـ"فلسطين: ما دام الاحتلال يحرم السلطة جزءًا من أموال المقاصة، والدول المانحة لا توفي بالتزاماتها تجاه موازنة السلطة، فبكل تأكيد ستتعمق مشكلة الديون والفوائد.

وحسب وزارة المالية برام الله، تجاوز إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات المستحقة على حكومة اشتية الحالية والحكومات المتعاقبة إلى (31.7) مليار شيقل، بنهاية 2021، مقارنة مع (28.4) مليار شيقل بنهاية 2020، كما أوضحت أن المنح الخارجية تراجعت بأكثر من 82% في الفترة بين 2013 حتى العام الجاري.

وأضاف أبو الرب أن الاحتلال بموافقته على إعطاء ديون للسلطة يدرك حجم الضائقة المالية التي تعانيها، فهو لا يريد لها أن تنهار وفي الوقت نفسه أن تبقى قوية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تتعرض أيضاً لانتقادات من الشخصيات الإسرائيلية المتطرفة الرافضة لإقراض السلطة، بل وتلك الشخصيات تطالب بعدم الإفراج عن أموال المقاصة.

وأشارت وزارة المالية برام الله إلى أن (1.93) مليار شيقل، بلغ إجمالي قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022.

ورجح الاختصاصي أبو الرب أن تدخل السلطة في أزمة مالية أكبر مما عليه الآن، ما دام الاحتلال يحتجز أموال المقاصة، والمانحون يعطون ظهورهم لها، داعيا إياها إلى التصرف السليم في إدارة الأزمة، وألا تتجه إلى مزيد من الاستدانة، خاصة البنكية التي وصلت إلى مستويات كبيرة، ما يعكس خطرا على القطاع المصرفي وأموال المودعين.