سارت توقعات محللين سياسيين باتجاه واحد بشأن مخرجات عقد المجلس الوطني وتأثير انعقاده على الحالة الفلسطينية في ظل الانقسام وتصاعد حدة التجاذبات السياسية بين أطراف محلية، وفي المنطقة العربية أيضًا.

وتنوي منظمة التحرير عقد المجلس قبل توجه رئيس السلطة محمود عباس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل لإلقاء خطاب "هام"؛ على حد وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني.

وبحسب مجدلاني، لم توجه منظمة التحرير أي دعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في عقد المجلس الوطني.

ولاقت نوايا عقد المجلس رفضًا من عدة فصائل في مقدمتها الجبهة الشعبية، العضو في منظمة التحرير والمجلس الوطني.

أوضاع صعبة

غير أن الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، عدَّ أن "تأجيل عقد المجلس سيئ، وانعقاده أسوأ في ظل اجتهادات تختلف من طرف فلسطيني إلى آخر".

ونبَّه عوكل في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن نوايا عقد المجلس جاءت في وقت تمر فيه الحالة الفلسطينية بأوضاع صعبة".

وفسر ذلك بتقييد الجهود الأمريكية بشأن المفاوضات وعدم استئنافها وانعدام فرص الوصول إلى حل الدولتين.

وبشأن المستوى العربي؛ قال عوكل: "العرب يهرولون باتجاه التطبيع ويضعون قضية فلسطين خلف ظهورهم (...) أما فلسطينيًا، بات الوضع معقدًا بسبب حالة الانقسام".

وأضاف "لذلك انعقاد المجلس بما يرافقه من خلافات وإشكالات في ظل الانقسام سيكون له تداعيات سلبية".

وشدد على أن منظمة التحرير هي "العنوان الأبرز منذ عام 1948 حتى الآن، وهي بحاجة إلى انقاذ.. لكن تحقيق ذلك في ظل حالة الانقسام صعب".

ويوافقه في ذلك الكاتب والمحلل السياسي عماد محسن، الذي يرى بأن نتائج عقد المؤتمر ستكون "كارثية" على المشهد الفلسطيني.

ولفت محسن في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن أحداثًا مهمة وقعت في العشرين عامًا الماضية، كانت تستوجب عقد المجلس لكن قيادة المنظمة لم تفعل.

وأوضح، أن جيش الاحتلال شن ثلاث حروب مدمرة على غزة "ولم ينعقد الوطني، إضافة إلى جولات دبلوماسية وتفاوضية مهمة وحاسمة وانعكاسات خطيرة كانت تتطلب انعقاد المجلس؛ لكن هذا لم يحدث".

"اعتبارات فئوية"

ورأى محسن، أن الجهة التي ترغب بعقد المجلس "لديها اعتبارات ذاتية ومصلحية وفئوية بعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".

ودلل على ذلك بأن شخصيات فلسطينية لن يكون مرحبا بها للمشاركة في مجلس وطني يعقد في رام الله بسبب الاحتلال الذي يمنع ويحول دون دخول أعضاء أصيلين في المجلس من بينهم أعضاء المجلس التشريعي.

ومنذ عام 1968 تهيمن حركة فتح على المجلس الوطني الفلسطيني، ولم يعد يعكس تمثيلا حقيقيا لقوى وتيارات وفصائل الشعب الفلسطيني، بوصفه السلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، فقوى المقاومة الفلسطينية الإسلامية وتحديدا حماس والجهاد الإسلامي التي تمثل شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، غائبة تماما عن المجلس وغير ممثلة فيه. وهي بالتالي غير متواجدة لا في المجلس المركزي ولا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتساءل المحلل السياسي، لماذا في رام الله يراد عقد المجلس؟ لماذا لم يتم ذلك في عاصمة عربية؟، مضيفاً "في الماضي عقدت منظمة التحرير اجتماعات المجلس في القاهرة وعمان والجزائر وتونس ودمشق، وغيرها من العواصم العربية، فلماذا في رام الله وتحت حراب الاحتلال؟".

ويعتقد محسن، أن انعقاد المجلس الوطني يرمي إلى حل المجلس التشريعي وإتاحة المجال لرئيس السلطة "تعيين نائب له يصبح لاحقًا رئيسًا للسلطة في حال شغور موقع الرئاسة؛ في تجاوز صريح للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف "ينبغي أن يعقد المجلس لكن بكل مكونات الشعب، وبمشاركة كل جهة لها وزن على الأرض وشرعية في الميدان، وذلك خارج الأراضي الفلسطينية في مكان يستطيع كل أعضاء المجلس الحضور، على أن يعاد النظر في العضوية طالما أن 100 عضو توفوا في العشرين عامًا الماضية، ومئة آخرين أقعدهم المرض".

وتابع "هناك إضافات نوعية لها علاقة بالشباب وتمثيل الفئات الغائبة عن المجلس الوطني منذ نشأته، كحركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وتنص التفاهمات الفصائلية وفقا لإعلان القاهرة 2005، و2011، و 2014 على ضرورة عقد المجلس خارج مدينة رام الله بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وتشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير إلى حين إجراء انتخابات المجلس الجديد.