قال تقرير رسمي فلسطيني، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تعمل على تحويل ذراعها الاحتلالي في الضفة الغربية، والذي يسمى "الإدارة المدنية" إلى جهاز مدني أكثر من كونه جهازاً عسكرياً، في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، والتي لا تعترف بأي تغييرات تتم في الأراضي التي احتلت عام 1967.

وعلى الرغم من سيطرة دولة الاحتلال على الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان في العام 1967، إلا أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة الاحتلال على هذه المناطق ويعتبرها أراضي محتلة.

وبيّن تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير، أن هذا التحويل يجري في إطار الخطة، التي أعدها رئيس "الإدارة المدنية" الإسرائيلية العميد أحفات بن حور، وبإيعاز من منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة اللواء يوءاف مردخاي، خلال اللقاءات المتتالية مع قادة الاستيطان، لتعزيز الإدراك بوجوب تطوير هذه الإدارة وتوسيع صلاحياتها.

وأوضح التقرير أنه ومن خلال نص الخطة يظهر أنها ترمي إلى ترسيخ الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، بعد أن أصبح واضحاً أن لا أفق لحل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وتنطلق الخطة من الفرضية الأساس وهي أن السكان العرب (الفلسطينيين) والسكان اليهود (المستوطنين) سيبقون في مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) في المستقبل المنظور ، وبحسب الخطة فإن عدد الموظفين المدنيين في "الإدارة المدنية" سيرتفع من 200 إلى 400 موظف دولة لخدمة المستوطنين، وسيكون هؤلاء موظفون لدى جيش الاحتلال.

وحذر من خطورة تحويل موظفي الإدارة المدنية إلى موظفي دولة وتحويل "الإدارة المدنية" إلى جهاز مدني يعنى بشؤون المستوطنين وإلحاقهم بالوزارات، كل في مجالها، كما هو الحال فيما يتعلق بالتعليم.

يشار إلى "الإدارة المدنية"، هي إدارة أنشأها جيش الاحتلال في آذار/مارس عام 1981، مهمتها إدارة العمليات غير العسكرية في مناطق الضفة الغربية، وتشمل كافة المسؤوليات الإدارية التي كانت تتولاها الحكومة العسكرية حسب القوانين الأردنية والترتيبات الأمنية الإسرائيلية، إلا أنها لم تمنح حق تشريع وإصدار الأوامر العسكرية.