أعلن رئيس لجنة الحريات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كمال الخطيب، أن اللجنة بحثت سبل التصدي لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه فلسطينيي الداخل.

وأكد الخطيب في تصريح لـصحيفة "فلسطين"، أن هذا التوجه جاء إثر تصاعد "الهجمة الشرسة" على مواطني الداخل في أعقاب انتصار المقدسيين على الاحتلال في هبة القدس؛ حيث أجبرت سلطات الاحتلال على التراجع عن وضع بوابات إلكترونية على المداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى، ولا تسمح للمصلين بدخوله إلا بالمرور عبرها.

وأشار كذلك إلى أن سلطات الاحتلال ألمحت إلى القيام بحملات اعتقال وعقوبات اقتصادية، واعتبر أنها تهدف إلى تخويف أهالي الداخل.

وعلى إثر ذلك، وفقاً الخطيب تداعت لجنة الحريات، مؤخرًا، لعقد اجتماع بمشاركة لجان شعبية في الداخل، وأقرت إقامة مهرجانات تضامنية، وتظاهرات ضد الاعتقالات الادارية، وتوقيع عريضة من قانونيين وإرسالها لجهات دولية لإظهار الانتهاكات "التعسفية" التي تمارسها حكومة الاحتلال، بحسب الخطيب.

وكانت قوات الاحتلال منعت، أول من أمس، وصول عدد من حافلات المرابطين من الداخل المحتل، للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعد استنفارها في باب العامود وإغلاقه وعدد من بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وجرى منع أربع حافلات من الوصول إلى البلدة القديمة للصلاة في الأقصى عبر باب العامود، بحسب مصادر محلية.

وعد الخطيب هذه الإجراءات "تصعيدا نوعيا" من سلطات الاحتلال، قائلاً: "نمر الآن في ظرف غير عادي وغير مسبوق، والاحتلال يريد إشغال الشارع الإسرائيلي بملفات جانبية بعيدًا عن حقيقة فشل حكومة بنيامين نتنياهو".

وتابع: "الملاحقة واستهداف فلسطينيي الداخل أسلوب بات يمارس من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع أهالي الداخل من الوصول إلى القدس، وإصدار أوامر تشديد منع وصول المصلين والمتضامنين والنشطاء إلى القدس والمسجد الأقصى".

وتوقع أن تأخذ انتهاكات الاحتلال أشكالاً أخرى ضد فلسطينيي الداخل بهدف منع أكبر عدد ممكن منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه، وقد يصل الأمر إلى اعتقالات إدارية التي قد تطال شخصيات قيادية.

وأشار إلى أن اللجنة بصدد تنظيم مسيرة جماهيرية في الداخل بعد استنفاد الإجراءات اللازمة، مضيفًا: تصعيد الاحتلال لا بد أن يقابل بموقف شعبي يتلاءم مع حجم سياسته الجديدة.