اعتبر مراقبان، أن حديث رئيس السلطة محمود عباس عن المصالحة هو "للاستهلاك الإعلامي"، وقالا إنهما لا يريان جدية لديه لتحقيقها، بل يريد البقاء في منصبه دون إجراء أي انتخابات حقيقية.

وقال المحلل السياسي حمزة أبو شنب: إن عباس لا يمتلك الجدية لإنجاز المصالحة الفلسطينية وأن إشكاليته هي مع الحالة الشعبية الفلسطينية، مضيفا: "إشكالية أبو مازن (عباس) مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والقوى والفصائل الفلسطينية متعددة".

ورأى أبو شنب في حديث لصحيفة "فلسطين" أن عباس "لا توجد لديه نية ولا جدية حقيقية للمصالحة، وهذا واضح من مسلكياته وإجراءاته التي اتبعها، فهو الذي يمتلك القرار ويتخذ الإجراءات تجاه قطاع غزة والأسرى وعوائلهم، ولا أعتقد أن من يمارس هذه المسلكيات تكون لديه نية حقيقية للمصالحة".

وتابع بأن لدى عباس حسابات متعلقة بالإدارة الأمريكية التي تصنف حركة حماس على أنها "إرهابية"؛ على حد زعمها، مبينا أن رئيس السلطة لن يقدم على أي مصالحة مع الحركة.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس د.صلاح البردويل، دعا أول من أمس، إلى الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به، كما أكد استعداد حماس لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة رامي الحمد الله لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم.

وترفض حكومة رامي الحمد الله منذ تشكيلها في أبريل/نيسان 2014 دمج الموظفين الذين هم على رأس عملهم، وعينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية، في قطاع غزة ضمن موظفيها وصرف رواتب لهم.

واتخذت السلطة إجراءات تجاه قطاع غزة وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وطالت قطاع الصحة والتحويلات الطبية، والكهرباء، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بحديث عباس عن الانتخابات، أوضح أبو شنب أن الأخير سبق أن أوقف الانتخابات المحلية التي كان مقررا إجراءها في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بقرار سياسي بعيدا عن القانون.

وقال: "عندما نتحدث عن قضية الانتخابات فقد تم التوافق بين لجنة الانتخابات و(عباس) على إجراء انتخابات محلية في قطاع غزة. هذا كلام للاستهلاك الإعلامي، لا يُبنى عليه عمل حقيقي"، مفسرا بأنه "عندما أتت لجنة الانتخابات تم الاتفاق وبدأت عملية الترشح في قطاع غزة للانتخابات المحلية التي كان يمكن أن تشكل مدخلا (للمصالحة)، لكن مباشرة تم إيقاف هذه الانتخابات وفق قرارات سياسية بعيدة عن القانون"؛ من قبل عباس.

وبين أن عباس اتخذ خطوات "وفق أهوائه، ولم تكن إجراءاته قانونية، بل قرارا سياسيا بوقف الانتخابات في الضفة الغربية والتراجع عن التزاماته. هو التزم أمام لجنة الانتخابات وسلمت اللجنة حركة حماس ورقة بأن تشرف المحاكم والأمن في قطاع غزة على الانتخابات في القطاع ومباشرة بعد ذلك تم التراجع (من قبل عباس)".

وأكد أبو شنب أن عباس يتحدث عن المصالحة للاستهلاك الإعلامي، موضحا أنه لا يريد انتخابات حقيقية، بل يريد أن يبقى على رأس السلطة.

وأردف: "عباس لا يريد لأي عملية انتخابية أن تتم لا على صعيد المجلس الوطني ولا المجلس التشريعي ولا رئاسة السلطة. هو يريد أن يبقى متمسكا بالسلطة لأطول فترة ممكنة".

واتهم رئيس السلطة بأنه "يمارس العملية الديكتاتورية ليبقى فيه المنصب اعتقادا منه بأنه الوصي على الحالة الفلسطينية برغم فشل مشروعه الذي نادى به منذ أكثر من 20 عاما".

وتابع بأن حديث عباس بين فترة وأخرى عن المصالحة يأتي أيضًا "لمحاولة تخفيف الضغوط عليه. عندما تتوتر علاقاته مع الدول العربية يأتي عباس لمحاولة تحريك هذا الملف"؛ للاستهلاك الإعلامي.

ملاحقة المقاومة

من ناحيته، قال المحلل السياسي د. عبد الستار قاسم، إن السلطة في رام الله "ليست معنية بالمصالحة أصلا"، موضحا أن حماس هي حركة مقاومة، بينما السلطة مطلوب منها (إسرائيليا وأمريكيا) أن تلاحق المقاومة وتضغط عليها.

وأضاف قاسم، لصحيفة "فلسطين": "الذي يريد المصالحة يجب أن يقبل نتائج الانتخابات. السلطة الفلسطينية لم تقبل نتائج الانتخابات التشريعية في عام 2006"، مؤكدا أن السلطة هي التي بدأت الانقسام.

وكانت حماس اكتسحت نتائج الانتخابات التشريعية في 2006م، بحصولها على 76 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132.

وتابع قاسم، بأن السلطة في رام الله هي التي نفذت "انقلابا" على نتائج هذه الانتخابات، مبينا في نفس الوقت أن السلطة تخشى في حال تحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات أن تخسر فيها.

ونوه إلى أنه لا (إسرائيل) ولا الولايات المتحدة ولا كل العالم الغربي يقبلون بخسارة السلطة في الانتخابات، وبالتالي سيعودون لتخريب نتائجها من جديد، حال إجرائها.

وينص "إعلان الشاطئ" الذي وقعته "حماس" ووفد منظمة التحرير، في غزة في 23 أبريل/ نيسان 2014، على "الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ"، كما تضمن بنودًا أخرى منها عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في غضون خمسة أسابيع من توقيع الإعلان، لكن عباس لم يدع إلى اجتماع هذه اللجنة حتى اللحظة.