أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي صعد بشكل واضح خلال تموز الماضي من حملات الاعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تزامنًا مع الهبة الشعبية لحماية المقدسات من إجراءات الاحتلال التنكيلية ومنع الصلاة في المسجد الاقصى ووضع بوابات إلكترونية على أبوابه.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي الخميس أن ما يزيد عن (650) حالة اعتقال خلال الشهر الماضي، من بينهم (110) طفلًا قاصرًا، و(15) امرأة وفتاة، ونائبين في المجلس التشريعي، وعدد من القيادات المحلية، وغالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن الاحتلال نفذ (6) حالات اعتقال من قطاع غزة، بينهم مساعد المدير الإقليمي لشؤون الأمن في منظمة الأمم المتحدة حمدان تمراز الذي تم اعتقاله على عبر معبر "بيت حانون" خلال تنقله للقدس في مهمة عمل.

وبين أن ما يزيد عن (420) حالة اعتقال من إجمالي اعتقالات الشهر الماضي كانت من نصيب مدينة القدس، والتي صعد بها الاحتلال عمليات الاعتقال بعد التصدي البطولي لأهالي القدس لمحاولات الاحتلال منع الصلاة فى المسجد الاقصى ووضع بوابات الكترونية على أبوابه لتفتيش المصلين.

ولفت إلى أن من بين المعتقلين (15) سيدة بينهم النائب في المجلس التشريعي خالده جرار ومحررة وقاصرتين هما آلاء رويضي (16 سنة) وتمارا ابو لبن ( 17 سنة) بعد اقتحام منازلهما في القدس.

وأكد أن عدد نواب التشريعي ارتفع خلال تموز ليصل إلى (12) نائبًا، وذلك بإعادة اختطاف نائبين هما خالده جرار من البيرة، وعمر محمود عبد الرازق (53عامًا) من سلفيت، حيث أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قرارًا بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وأوضح الأشقر أن سلطات الاحتلال صعدت من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (170) قرار إداري، منهم (70) قرارات إدارية لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قرار بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي 6 من نواب التشريعي.