هدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين قطعت السلطة في رام الله رواتبهم، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، في حال لم تعد السلطة استحقاقاتهم المالية، وفق ما كشفَ مكتبُ إعلام الأسرى.

وتوقع عضو المكتب ضرار الحروب في تصريحات لـ"فلسطين"، أن تأخذ هذه التهديدات طريقها في الأيام القادمة، بالتزامن مع إضراب مماثل يخوضه زملاؤهم المحررون في مدينة رام الله لنفس الأسباب.

واتخذت وزارة المالية في حكومة رامي الحمد الله في 4 من يونيو/ حزيران الماضي، قرارًا بقطع رواتب نحو 277 من الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك بطلب أمريكي مباشر وفقًا لما تحدثت به قيادات فتحاوية وازنة.

ومنذ قطع رواتب الأسرى لم يصدر عن حكومة الحمد الله أي تصريح أو توضيح حول أسباب القرار الذي وصف "بالسياسي".

ومنذ ذلك الوقت يعتصم العشرات منذ 47 يوماً في دوار الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله، فيما يخوضون الإضراب عن الطعام لليوم السادس.

وقال الناطق باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في الضفة منصور شماسنة، من داخل خيمة الاعتصام والإضراب: إن المحررين لن يتراجعوا عن قراراهم بالإضراب عن الطعام حتى تعاد إليهم حقوقهم.

وأضاف شماسنة لصحيفة "فلسطين"، في المرحلة الحالية يضرب المحررون عن الطعام كليًا، ويكتفون بشرب الماء والسوائل، وستنتهي هذه المرحلة قريبا ليعتمد المضربون على الماء والملح فقط.

ولفت إلى أن الأخبار الإيجابية التي تنقل لهم عبر بعض الشخصيات المسؤولة بإمكانية إعادة السلطة لرواتبهم "أمر جيد"، إلا أنهم لن يوقفوا إجراءاتهم وخطواتهم الاحتجاجية إلا حين ترى وعودات الوسطاء "النور" على أرض الواقع.

وعبر شماسنة عن أسفه لاستمرار مطالبة الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال بإعادة رواتبهم المقطوعة دون أي استجابة لهم حتى اللحظة، رغم دخول الأزمة شهرها الثاني.

كما وعبر عن أسفه لعدم وصول أي مسؤول في هيئة الأسرى في رام الله إلى خيمة الاعتصام، أو التدخل لإنهاء الأزمة.

ولفت إلى أن نادي الأسير المؤسسة الوحيدة ممثلة برئيسها قدورة فارس "حاولت التدخل والتوسط لحل الأزمة إلا أنها جهودها لم تفضِ إلى نتائج إيجابية حتى اللحظة".

ودعا شماسنة الجمهور الفلسطيني والفصائل الفلسطينية قاطبة لمؤازرة قضيتهم، والعمل بشكل حثيث لإحداث الضغط المناسب على كل الجهات التي اتخذت قرارا بقطع رواتب الأسرى.

وشدد على أن "الدفاع عن هذه القضية دفاع عن القضية الفلسطينية سيما وأن قطع الرواتب جاءت كمحاولة لدمغ نضال الأسرى بالإرهاب".

وانتقل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم لخيمة اعتصام ميدان الساعة برام الله بعد أن قمعتهم أجهزة أمن السلطة داخل خيمة سابقة أقاموها أمام مقر مجلس الوزراء صباح يوم عيد الفطر السعيد الماضي.

في السياق تحدث مصدر مطلع لصحيفة "فلسطين"، بأن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق ناصر الدين الشاعر، نقل أزمة رواتب الأسرى والمحررين المقطوعة لرئيس السلطة محمود عباس خلال زيارته أول أمس مع وفد من وزراء سابقين في الحكومة العاشرة، للاطمئنان على صحة عباس.

ويشكل قرار قطع الرواتب مساساً مباشراً بقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وتعديلاته، وعلى وجه التحديد بالمادة (3/3).

وتنص المادة (3/3) على "توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته وأية حقوق أخرى يمكن تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه".

كما يشكل قرار مالية رام الله، انتهاكاً للمادة (7/1) التي نصت على أن: على السلطة الوطنية أن تصرف لكل أسير راتباً شهرياً يحدده النظام، ويكون مربوطاً بجدول غلاء المعيشة"، وفقاً لمؤسسات حقوقية.