تصرف جنود من الحاجز العسكري قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بشكلٍ غير مقبول مع طالبات من جامعة خضوري في مدينة طولكرم؛ حين طلبوا منهن تسليم أرقام هواتفهن النقالة للمجندة الإسرائيلية.

وأوقف الجنود المركبات العمومية التي تنقل المسافرين من طولكرم إلى قلقيلية، وطلبوا من كل سائق تسليم أرقام الهواتف النقالة الخاصة بالفتيات الراكبات.

يقول السائق محمد طلعت لــ"فلسطين": "عندما أوقفنا جنود الحاجز العسكري أسفل الجسر بالقرب من المعبر الشمالي لعزون، طلب مني الجندي تدوين أرقام هواتف الفتيات، عندها رفضتُ طلبه بالمطلق؛ كون الأمر يرتبط بمسألة حساسة، إلا أن الجندي رأى أنه تلقى الأمر من المجندة، وعلى الفتيات تسليم الهواتف".

وأضاف السائق طلعت: "معارفي من السائقين أخبروني أنهم كانوا على نفس موقفه؛ أي الرفض التام لطلب من هذا القبيل؛ حتى أنه في أحد المواقف عندما حضرت المجندة وطلبت الأرقام مجدداً جرى جدال مع الفتيات اللاتي أنكرن امتلاكهن الهواتف الخلوية؛ ما أغضب الجنود".

بدوره قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في بلدية عزون حسن شبيطة: "ما يجري على الحواجز العسكرية حول بلدة عزون عند حاجز النفق أو المدخل الشمالي أو عزبة الطبيب، يمثل انتهاكات خطيرة بحق المواطنين، وبموجبه يتم استقدام وحدات من حرس الحدود للتنكيل بهم".

وأشار إلى أن جنود الاحتلال يعمدون إلى ممارسات لاإنسانية عبر إجراءات تفتيش تهين الفلسطيني، ومن بينها طلب أرقام هواتف الفتيات من المركبات العمومية الذي يعد إجراء عنصريًا غير قانوني وانتهاك للحرية الشخصية ومحاولة "هابطة" من قبل جنود الحواجز".

واعتبر شبيطة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العقاب الجماعي للفلسطينيين والتعرض لخصوصية حياتهم، فعند اعتقال أي فلسطيني تُصادر الهواتف النقالة لجميع أفراد العائلة ومن ضمنهم النساء، وهذا الإجراء لا علاقة له بالأمن المزعوم كما يدعي الاحتلال؛ بل من أجل انتهاك الحريات الخاصة ومحاولة الحصول على معلومات شخصية لأفراد العائلة وابتزاز المعتقل كما حدث مع حالات كثيرة".

وتنتشر في الضفة الغربية مئات الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة الطيارة والطرق المغلقة، ويمارس فيها الجنود انتهاكات بحق المارين من الفلسطينيين ومن أبرزها إعدامات ميدانية بزعم تنفيذ عمليات الطعن.

واعتبرت منظمات حقوقية وإنسانية ودولية أن هذه الحواجز تمارس فيها الإعدامات الميدانية من قبل الجنود بشكل مزاجي؛ ودون أية ضوابط أمنية بعد التسهيلات التي مُنحت للجنود من قبل المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي الرسمي.