بدأ أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إضرابا مفتوحا عن الطعام (كمرحلة أولى)، احتجاجا على مواصلة حكومة الحمد الله قطع رواتبهم، وتجاهل مطالبهم الحقوقية والإنسانية.

وأوضح المتحدث باسم الأسرى المحررين، منصور شماسنة، لصحيفة "فلسطين" أن خطوة الإضراب عن الطعام تأتي كردة فعل طبيعية لا يملك الأسرى المحررون غيرها؛ وذلك لتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية والمعيشية.

وذكر شماسنة، أن الإضراب سيكون على مرحلتين، الأولى تشمل الامتناع عن الطعام مع الإبقاء على الماء والسوائل، والثانية تشمل التوقف التام عن السوائل والاعتماد على الملح والماء.

وعدّ ما جرى من قرار لقطع رواتبهم، بأنه تشويه وظلم لشعبنا وللحركة الأسيرة وقيمة الأسرى الاعتبارية والنضالية، مشيرا إلى أن خطوة الإضراب تأتي بعد صمت دام 43 يوما على اعتصامهم ومطالبهم المعلنة.

ولفت إلى أن المحررين المقطوعة رواتبهم في الضفة وجهوا عبر نادي الأسير ورئيسه قدورة فارس رسائل لكل من رئيس السلطة محمود عباس، ومسؤول جهاز المخابرات ماجد فرج، غير أنهم لم يتلقوا أية إجابة أو وعود على مطالبهم.

وقال الأسير المحرر: "رئيس السلطة يتحمل شخصيًا المسؤولية الأكبر تجاه معاناتنا، وهو من يقف على رأس هرم السلطة ويستطيع أن يجر بقلمه قرارًا يعيد فيها رواتبنا المقطوعة"، متسائلًا في ذات الوقت "لم نقترف جرمًا أو ذنبًا .. فلماذا يتم قطع رواتبنا؟".

ودعا شماسنة لإبعاد قضية الأسرى المحررين ورواتبهم عن المناكفات السياسية، والدفاع عنها بما يحاول الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية إلصاق تهم "الإرهاب" بها، مؤكدًا أن الأسرى المحررين قدموا نضالاتهم وتضحياتهم من أجل وطنهم المحتل فقط.

وناشد أعضاء اللجنة المركزية في حركة "فتح"، والجهات المسؤولة للضغط من أجل إعادة رواتب المحررين، والتحرك لدعم صمودهم، مطالبا في ذات الوقت، أبناء شعبنا الفلسطيني بمؤازرتهم ودعمهم بشتى الطرق والوسائل.

وكانت وزارة المالية في حكومة الحمد الله، أقدمت في 4 يونيو/ حزيران الماضي على قطع رواتب 277 أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال، استجابة لطلب أمريكي مباشر، وفقا لمصادر سياسية في السلطة.

وشمل قرار قطع الرواتب، 20 أسيرًا محررًا في الضفة الغربية، و50 آخرين أعاد الاحتلال أحكامهم، ويقبعون حاليًا داخل سجون الاحتلال، و207 محررين من قطاع غزة والمبعدين إليه والمبعدين لدول الخارج.