دان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) سياسة الاعتقال السياسي المستمرة في الضفة الغربية.

وقال التجمع في بيان له، مساء اليوم الخميس، إنه يدين استمرار سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، حيث تواصل تلك الأجهزة الاعتقالات والاستدعاءات بحق طلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم. 

وأكد التجمع أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19).

ورأى التجمع أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وجدد إدانته للاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، مطالبا الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالكف عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية.

ودعا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الضفة الغربية، ووقف تقييد الحريات.