ارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى (7895) أسيرًا بينهم أكثر من (500) طفل، فيما يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة".

وأضافت مؤسسات الأسرى في تقرير مشترك، اليوم الأحد، أن "حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو (258) أسيرة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة".

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (64) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (43) ، وجرى تحويل (23) منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

وأشارت المؤسسات، إلى أن أوامر الاعتقال الإداري بلغت بعد السابع من أكتوبر أكثر من (4430) أمرًا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

ويرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، وعمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال، وفقًا للتقرير، كل من "جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وقالت مؤسسات الأسرى، إنه "إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين".

وأشار التقرير إلى أنه "استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 13 أسيرًا على الأقل في سجون الاحتلال ومعسكراته، نتيجة لجرائم التعذيب الممنهجة، وعمليات التنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، عدا عن سياسة التجويع، والعزل المضاعف الذي فرضته على الأسرى، إضافة إلى تصاعد الجرائم الطبيّة، والتي شكّلت سببًا مركزيًا لاستشهاد أسرى".

وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، أكثر من (9100) ، من بينهم (3558) معتقلا إداريّا، و(793) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.