أكد مختصان في شؤون الاستيطان على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع مناطق (ج) في الضفة الغربية "ككبش فداء" يجب فصله عن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م حتى يتم وأد الدولة الفلسطينية في مهدها.

وعدد المختصان أوجه المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون في هذه المناطق والتي يمنع الاحتلال تزويدها بشبكات مياه أو صرف صحي أو حتى كهرباء بينما ينعم المستوطنون بالملاعب والملاهي والمصانع والمحاصيل الزراعية الفلسطينية.

لصالح المستوطنين

عيسى زبون الخبير في شؤون الاستيطان ومنسق دائرة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في معهد أريج، يؤكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراضي الضفة الغربية تقع ضمن مناطق ما تسمى (ج).

ويؤكد زبون لصحيفة "فلسطين" أن هذه المناطق مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ مدة طويلة، "عندما منع الحكومة الأردنية من تطويب 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتبر تلك الأراضي (أراضي دولة)".

ويشير إلى أنه يوجد داخل هذه المناطق وتحديداً بين المستوطنات طرق التفافية تصل لمسافة 100 كم يمنع على الفلسطينيين العبور منها، ناهيك عن كم المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها المزارع الفلسطيني، منبهاً إلى أن هؤلاء المزارعين يتكبدون خسائر مادية بفعل اعتداءات المستوطنين على أراضيهم بالحرق والخلع والتخريب وإطلاق قطعان الخنازير البرية لتخريب محاصيلهم.

ويسكن في مناطق (ج) نحو 300 ألف فلسطيني، بما فيها مناطق شرقي القدس المحتلة والتي تعتبر مشمولة ضمن هذه المناطق. ويسكن هؤلاء ضمن 78 تجمعاً سكنياً لا يحصلون فيها على أدنى الخدمات أو مقومات الحياة، وفقاً للخبير زبون.

ويضيف: "كانت هناك محاولات لتركيب حقول طاقة شمسية في هذه القرى، آخرها لقرية في محيط مدينة بيت لحم على بعد 7 كيلو مترات، لكن الارتباط العسكري الإسرائيلي قرر إزالتها ومصادرتها".

ويلفت زبون إلى أن 95 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة يتم استغلالها من قبل المستوطنين وللتوسعات الاستيطانية، بينما السلطة الفلسطينية لا تزال تنتظر منذ عام 2011 الموافقة الإسرائيلية على إقامة توسع في التجمعات الفلسطينية، لم يوافق الاحتلال سوى على 3 % منها.

ووفقاً للاتفاقية المرحلية "أوسلو" التي وقعها الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ( أ ) وتمثل 18% من المساحة وتخضع لسيادة مدنية وأمنية فلسطينية، بينما تتمتع بالسيادة المدنية فقط على 21% في مناطق (ب)، في حين يسيطر الاحتلال على مناطق (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة (قرابة 3.3 ملايين دونم) .

تهجير السكان

بدوره، يؤكد منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، عيسى عمرو، أن اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية وسكانها في مناطق (ج) مسلسل لا ينتهي، مستعرضاً أبرز الانتهاكات بتلك المناطق.

ويُفصل في حديثه لصحيفة "فلسطين"، بأن الفلسطينيين يتعرضون للضرب والملاحقة والاقتحامات الليلية لمنازلهم، وخاصة رعاة الأغنام والمزارعين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تتعرض لتخريب ممنهج بشتى الطرق.

ويوضح عمرو، أن الفلسطينيين في هذه المناطق يعيشون في مستويات معيشية متدنية ولا يتوفر لديهم أدنى مقومات الحياة المدنية، إذ لا يملكون شبكات صرف صحي ولا شبكات مياه ولا حتى كهرباء.

ومضى يقول:" حتى شبكات الطاقة الشمسية التي يركبها الفلسطينيون يتم مصادرتها. الفلسطيني في تلك المناطق لا يعيش بأمان في منزله ولا يتنقل بحرية، ومعرض في أي لحظة للاحتلال الإداري لفترات طويلة دون ضابط".

وتابع "لا يحظى الفلسطينيون في مناطق ج بالحياة المكفولة لأي إنسان حسب القوانين والأعراف الدولية"، واصفاً ممارسات الاحتلال القمعية بأنها ترقى لـ"جريمة حرب" حسب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وقد حافظ الاحتلال الإسرائيلي على سيطرة شبه تامة على مناطق (ج) تشمل الصلاحيات الأمنية والصلاحيات المدنية المتعلقة بملكية الأراضي واستخداماتها، ومن ضمنها تخصيص الأراضي والتخطيط والبناء والبنى التحتية.

ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو ارتفع عدد المواقع العسكرية والاستيطانية بالضفة المحتلة إلى 570 موقعا ومستوطنة، ووصل عدد المستوطنين إلى أكثر من 620 ألف مستوطن.

وتقدر جهات فلسطينية عدد الحواجز على امتداد مدن وشوارع الضفة 361 حاجزاً عسكرياً متنقلاً، و96 حاجزاً ثابتاً