نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، توضيحات هامة حول استيراد الغاز المصري، ويأتي ذلك في ضوء تداول معلومات مغلوطة بالخصوص.

وقال المكتب في بيان له، إن الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر مصر منذ عام 2018م، كان كسر سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال، سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر.

وأكد أن استيراد الغاز المصري ساهم فعليا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.

وذكر المكتب أن هناك منْ يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتخزين وصولا لقطاع غزة.

وأوضح أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل لـ 50 شيقل، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).

وأضاف المكتب الإعلامي أن أسطوانة الغاز تُباع بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيقل؛ شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير "ماسوف" الغاز على المعبر التجاري.

وأشار إلى أن مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.

وأكد أنه جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر منذ 5 شهور، وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من المالية بغزة.