تعمل سلطات الاحتلال منذ عام 1967 بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كل معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وباتت المسؤولية الدولية تتطلب بذل الجهود كافة لضمان امتثال حكومة الاحتلال لالتزاماتها القانونية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 إلى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تُعد نسفًا فعليًّا لما تبقى من عملية السلام التي باتت تشهد موتًا سريريًّا ومخالفة لكل القرارات الدولية، وتعد تلك الإجراءات باطلة وغير قانونية من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين، وتحديًا لقرارات مجلس الأمن، ورسالة واضحة من قبل المحتل الغاصب تشكل الاستهتار بكل الجهود الدولية الهادفة لتحقيق تقدم تجاه عملية السلام وخاصة تلك الجهود القائمة من قبل الإدارة الأميركية؛ الامر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية اتخاذ موقف واضح من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتطبيق ما تم التوصل اليه من قرارات مع الفصائل الفلسطينية بشكل عملي وأهمية استمرار الجهود العربية والتعامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
في ظل ذلك باتت الإدارة الأميركية مطالبة بسرعة تنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب كون ان هذه الإجراءات تستدعي موقفا حاسما من أطراف المجتمع الدولي كافة بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر والتي ستنعكس سلبا على المجتمع الدولي في ظل خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة كون هذا القرار الإسرائيلي يعد ردا من قبل حكومة الاحتلال على الرسالة الأميركية الأخيرة الداعية لوقف النشاطات الاستيطانية.
وبناء على تلك المواقف وما الت اليه الاوضاع في فلسطين واقل ما يمكن القيام به هو العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته وتواصل العدوان على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في العيش بحرية وممارسة ابسط وسائل الحياة الكريمة.
لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح والتدخل لدى مؤسسات الاحتلال من اجل ممارسة الضغوط الكافية على المؤسسات الاسرائيلية لتتوقف فورا عن سن قوانين تشرعن جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وإجبارها على ايقاف العمل بقانون القومية العنصري 2018 الذي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 وقانون شرعنة المستوطنات 2017 وغيرها من القوانين الباطلة والتي تنتهك الاساس الذي تقوم عليه الشرعية الدولية، ولا يمكن استمرار الصمت الدولي على كل هذه الجرائم وما يرتكب من سرقة للأراضي الفلسطينية وتصعيد وتيرة بناء المستوطنات في ظل حكومة المستوطنين ولا بد من تدخل المجتمع الدولي ووقف جرائم وانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين المحتلة وسط استمرار الصمت الدولي سعيا منها لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.