أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه الشديد إزاء تصاعد إجراءات السلطة في الضفة الغربية المحتلة وسياساتها التعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال.
و أصدر النائب العام بالضفة الغربية قرارا بحظر ما يزيد عن 11 موقعاً الكترونياً فلسطينياً، من بينها: موقع وكالة "شهاب للأنباء" و "المركز الفلسطيني للإعلام" و "صوت فتح الإخباري" وموقع "صحفية فلسطين" و"فلسطين الان" و"أمامه" و"كرامة برس" و"شفا نيوز" و"فلسطين برس" و"أجناد" و"فتح ميديا" و"فراس برس".
واعتبر المنتدى قرار الحجب فصلا جديدا من مصادرة الحريات العامة ضمن سياسة قمع الحريات وتغييب الإعلام الفلسطيني التي تنتهجها السلطة في الضفة، في الوقت الذي تعتقل فيه 10 صحفيين فلسطينيين.
واستهجن بشدة قرار النائب العام، معتبرا إياه تصعيداً خطيراً للإجراءات القمعية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية في محاولة منها لإرهاب الأصوات الحرة التي تفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وقال المنتدى في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "ندين حملة التحريض التي تنفذها السلطة على الصحفيين، ونستغرب ازدواجية المعايير لدى الأجهزة الأمينة التابعة للسلطة والتي تسمح بدخول الإعلاميين ووسائل الاعلام الإسرائيلية إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة وتؤمن لها الحماية الكافية من أفراد الشرطة الفلسطينية في الوقت الذي تضيق على وسائل الاعلام الفلسطينية".
ورفض المنتدى أي مسوغات تقدمها السلطة في حظر المواقع الاعلامية أو صفحات شخصية أو إخبارية أو مهنية أو وطنية أو التغول على الصحفيين، وعدها باطلة في ظل وجود اعلام إسرائيلي ينتهج التحريض وبث الكراهية ضد الفلسطينيين ويطلق له العنان في أراضي الضفة الغربية.
وحمل السلطة مسؤولية التراجع في مجال الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من نتائج، مطالبا كافة القوى الوطنية الحية، بالتصدي جديا لمظاهر التراجع بسبب السلطة في الضفة الغربية ودون رادع.
ودعا منتدى الإعلاميين المؤسسات الدولية والعربية والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه القرارات والضغط على السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة لوقف إجراءاتها التعسفية ضد الصحفيين.
