أطلقت حراكات وقوى وطنية وقوائم انتخابية، أمس، مذكرة وطنية تطالب بإجراء انتخابات فلسطينية شاملة في مدة لا تتعدى 6 أشهر، وتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات المعارض السياسي الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة فجر الخميس، 24 يونيو/ حزيران الماضي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وجاء إطلاق المذكرة، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، بمشاركة شخصيات من الأردن وقطاع غزة وبلجيكا والسويد والولايات المتحدة.

وشارك من رام الله في المؤتمر، كل من الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، الأسير المحرر والقيادي في الجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، والخبير في شؤون الاتصالات والمعلوماتية د. عز الدين زعول، وغسان بنات شقيق الشهيد نزار بنات، وعضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي.

وشارك في المؤتمر من الأردن الفنان ساري أسعد، والطبيب موسى صالح، والباحث والمفكر العربي د. أنيس صايغ. وشارك أيضًا د. فكتور سماعنة رئيس لجنة القدس في البرلمان السويدي، وأحمد فارسيني من بلجيكا، ومن الولايات المتحدة الأمريكية الناشطة سوزي التميمي والمحامية لميس الديك.

وجاء في المذكرة: "نحن الموقعين من أبناء فلسطين نرفع صوتنا عاليًا من أجل حماية المشروع الوطني المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية وتجسيد حق العودة، ومن أجل إنهاء الانقسام الداخلي ومن أجل العيش بكرامة في وطن خالٍ من الفساد ومستقبل أفضل لأبنائنا".

وطالبت المذكرة، بالعمل الفوري على إعلان موعدٍ لإجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية في موعد أقصاه ستة أشهر بما فيها في القدس دون ربطها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.

وعدَّت المذكرة الانتخابات الشاملة؛ الوسيلة الأفضل لاختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات السياسية الحاكمة، وتهيئة البيئة الضامنة لنزاهة وحرية الانتخابات، وضمان التزام نتائجها، وبما يضمن إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة الشراكة الوطنية بعيدًا عن التفرد والإقصاء، وتشكيل المجلس الوطني على أساس الانتخابات الحرة أينما أمكن ذلك في الشتات.

العدالة لنزار

وطالبت المذكرة بتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين بجريمة الاغتيال ولكل المستويات الأمنية والسياسية.

وشددت على ضرورة صون الحريات العامة وحمايتها باعتبارها حقًا دستوريًا ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى مؤسسات السلطة حماية الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة وضمان حماية حياة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات لمنع الاعتداء على الذين يمارسون حقوقهم وفقًا للقانون.

وفي المؤتمر، قال عضو المجلس البلدي عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، إن المذكرة جاءت حصيلة توافق ورأي يمثل الكل الفلسطيني في الوطن والشتات، لأن مضمون هذه المذكرة يهم ويمس حقوق شعبنا في كل مكان.

ودعا إلى العمل لأوسع توقيع على هذه المذكرة للضغط على قيادة السلطة ومنظمة التحرير، من أجل تحقيق المطالب.

وأكد الناشط السياسي إبراهيم أبو حجلة أن إجراء الانتخابات هو استحقاق شعبي لا يستطيع أحد تجاوزه، عادًّا أن هذا أساس بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي وصل إلى مستويات من التفسخ وفقدان الشرعية لكل المؤسسات القائمة.

وفيما يتعلق بجريمة مقتل الناشط بنات، طالب أبو حجلة بأن تطال المحاكمة والمحاسبة أصحاب القرار وليس المستويات التنفيذية حتى تكون رادعة.

وأضاف أن هذه الجريمة كشفت إشكاليات عديدة في الأجهزة الأمنية، لذلك يجب إعادة النظر في التعليمات والقرارات الإدارية التي يتم إصدارها.

من جانبه، أوضح الناشط السياسي والحقوقي صلاح عبد العاطي، أن المذكرة تؤسس لمسار صالح لإجراء ترتيب شامل لكل مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير من خلال الانتخابات.

وعدَّ في كلمة في المؤتمر، الانتخابات المحلية بصيغة مجلس الوزراء ستكون منقوصة، داعيًا لحوار وطني شامل حولها.

وطالب بالاتفاق على برنامج وطني، والاتفاق على سبل مواجهة أي معوقات لإجراء الانتخابات في القدس، داعيًا إلى تحييد الحقوق والحريات عن المناكفات السياسية، وضرورة التزام القانون.

من جانبه، طالب الناشط السياسي موسى صالح في مداخلة من الأردن، بمجلس وطني جديدة خارج عباءة الفصائل ونظام المحاصصة لأن بعض الفصائل أصبحت أقل عددًا، بالإضافة إلى أن كثير من فلسطينيي الخارج ليس لهم علاقة بالفصائل.

وقال إنه يجب إعادة قراءة المشروع الوطني الفلسطيني وتأكيد حق العودة وإلغاء نظام الفصل العنصري الاحتلالي، وتضامن من قبل الكل الفلسطيني حتى يكون هناك من يمثلنا.

شمل الفلسطينيين

وفي مداخلة مسجلة من الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت الناشطة والمحامية لميس الديك بلمِّ شمل الفلسطينيين سياسيًّا واجتماعيًّا على أساس القوانين الدولية والعدل والحق.

وطالبت بالانتخابات الشاملة في الوطن والشتات، كما طالبت أجهزة أمن السلطة بأن يكون دورها بتحرير الأرض والأسرى من سجون الاحتلال.

من جهته، قال غسان بنات شقيق الناشط نزار بنات، إن العائلة لن تعترف بما تقوم به السلطة من "محاكمة منقوصة" للمتهمين بقتل شقيقه.

وأضاف في مداخلة في المؤتمر أن "المنظومة السياسية الأمنية هي من اغتالت نزار، ولن نجتمع مع قتلته تحت سقف واحد، ونتعهد بتقديم جميع المستندات والشهود والفرق القانونية في القضية".

وفي مداخلة من بلجيكا قال الناشط السياسي أحمد الفراسين، إن الشعب الفلسطيني فقد ثقته بالقيادة السياسية، ولا بد أن تكون هناك قيادة منتخبة يثق بها الشعب.

وتابع أن الخلط بين السلطة ومنظمة التحرير في قضية تمثيل الفلسطينيين، يدفعهم في المهجر للمطالبة بحقهم بالتمثيل والمشاركة في اتخاذ القرار.

وشدد أنه لا بد من انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني التي ستفرز قيادة تمثل الكل الفلسطيني.

وجدد الناشط السياسي فكتور سماعنة، في مداخلته من السويد المطلب الأساسي للمشاركين السابقين، بإجراء الانتخابات في الداخل والشتات، وقال إن منظمة التحرير همشت بعد (أوسلو) وأضعفت وأصبحت السلطة تتحكم في القرار.

ودعا إلى الضغط باتجاه إجراء الانتخابات بشكل عادل وشامل لاختيار قيادة وطنية، مضيفًا: إن المطلوب إعادة ترتيب أوراقنا لإدارة الأزمة، واحترام الحقوق والحريات والمحاكمة العادلة في قضية نزار بنات.