أكد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي د. بسام القواسمة أن القمع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحقه والنخب الفلسطينية التي تطالب بالحريات في الضفة الغربية، والتحقيق في جريمة اغتيال تلك الأجهزة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، لن يزيد الناشطين سوى تصميم وقوة وإرادة على تحقيق أهداف شعبنا الوطنية في إجراء الانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الحقوق والحريات، والمساءلة، وإنصاف الشهيد بنات ومحاسبة القتلة.
وكانت أجهزة أمن السلطة قد قمعت عصر السبت الماضي مسيرة في رام الله تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد بنات، واعتدت على النشطاء والأسرى المحررين وقادة الرأي المشاركين فيها واعتقلت عددًا منهم.
وأضاف القواسمة لصحيفة "فلسطين": "لن نتخلى عن مطالبنا ولن نتراجع عنها حتى لو اعتقلونا أو قتلونا، فنحن لم نركع للاحتلال الإسرائيلي، فمن المستحيل أن نركع لسلطة غير شرعية".
وأكد أن واجب قوى الأمن حماية المواطن ومكافحة الفساد، وتجميع السلاح غير الشرعي وملاحقة الخارجين عن القانون، ووقف انتشار المخدرات والفلتان الأمني، "أما أن تلاحق وتعتدي على القامات الوطنية فهذه وصمة عار في جبين السلطة ورئيسها المنتهية ولايته محمود عباس ووزير داخليته محمد اشتية ومدير الشرطة حازم عطا الله".
ولفت القواسمة، الذي اعتقلته أجهزة أمن السلطة السبت الماضي وأفرجت عنه في اليوم التالي، إلى أن الاعتداءات قد تخيف بعض أبناء شعبنا، لكن صمود القامات الوطنية في الميدان سيعطي دفعة لهم لعدم الخوف، ومواجهة الظلم.
ورأى أن الأمور في الضفة سائرة نحو المجهول بحكم تعنت بعض المنتفعين في مقاطعة رام الله وعدم موافقتهم على إجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام، للوصول إلى حكومة شرعية ورئيس واحد، ورفع المعاناة عن غزة وإعادة إعمارها، والوصول لمؤسسات ترسخ سيادة القانون، وإبعاد كل الأجندات الخارجية عن المشروع الوطني.
واعتبر اتهام السلطة المطالبين بالحريات بأنهم أصحاب أجندات خارجية مردود عليها، مردفًا أن "صاحب الأجندات الخارجية هو من يعتدي على الشعب، ويقمع الكفاءات الوطنية بطريقة غير مفهومة، فأجندة هذه القامات واضحة وهي مكافحة الفساد ومحاسبة قتلة بنات، فهم يعملون من أجل الوطن".
فلتان وفوضى
وتابع: "أجندتنا واضحة، أما من يغفل عن الفلتان الأمني وفوضى السلاح والمخدرات والمطلوبين للعدالة دون حساب، ويحاسب ويعتقل ويعتدي ويختطف الأسرى المحررين والمحاضرين والعلماء والكفاءات، فهو يثير التساؤلات عن وطنية أجنداته"، مؤكدًا أن الحراك مستمر حتى تعود قيادات السلطة إلى صفوف شعبها وتحترم إرادته ومطالبه الوطنية بامتياز.
وأبدى القواسمة أسفه لاعتداء أجهزة أمن السلطة على عدد من القامات الوطنية السبت الماضي، مردفًا: "لقد اعتُدي عليَّ وابني عبادة في أثناء توجهنا إلى دوار المنارة في رام الله، وتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية فيها المئات من العناصر الأمنية المجهزين بالعدة والعتاد في حالة استنفار ومنهم من كان باللباس المدني".
وأضاف أن "أول شيء فعلوه هو الاعتداء بشكل مذل ومهين على الشيخ الأسير المحرر ماهر الأخرس، وكان أي شخص يوثق الاعتداء بهاتفه النقال يُصادرونه منه فورًا ويعتقلونه، وكان من بينهم ابني عبادة".
وتابع أن قوات من الشرطة الخاصة اعتقلت أيضًا مجموعة من النخبة منهم البروفيسور عماد البرغوثي وعدد من الشخصيات الوطنية بطريقة غير لائقة: "وأغلقت هواتفنا، وطلبنا منها مذكرات اعتقال فلم يكُن معها".
وأشار إلى من اعتقل تم اصطحابه إلى مركز شرطة "البالوع"، إذ لم يعرف مدير السجن ماذا يفعل بسبب عدم وجود شكاوى أو لوائح اتهام، فتركنا عدة ساعات، ثم جاءته أوامر خارجية بالتحقيق معنا، وطلبوا مني التوقيع على أقوالي فوجدت أنهم كتبوا عكس ما قلته تمامًا، وهذا جزء من الأمور غير القانونية التي حدثت معنا.
وتدهورت الحالة الصحية للقواسمة في أثناء الاعتقال في إثر ارتفاع ضغط الدم لديه كثيرًا، فنُقل لمجمع فلسطين الطبي، إذ وُضِع في العناية المركزة مقيدًا بالأغلال، "فكان اعتقالنا تصفية لحسابات سياسية وشهد تعريض حياتنا للخطر".
ولفت إلى أن أجهزة أمن السلطة وجهت لهم تهمًا جاهزة هي: قدح مقامات عليا، وإثارة نعرات طائفية، ومقاومة عناصر الأمن، والتجمهر غير المشروع، مخاطبًا اشتية بقوله: "أنت ليس رئيس وزراء شرعيًّا لأنك لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي، كما أنه بصفتك وزير الداخلية فأنت تتحمل المسؤولية عن كل الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وبحق هذه الشخصيات، لأن هذا نتاج تعليماتك السياسية والأمنية بالشراكة مع مدير الشرطة حازم عطا الله".
وأردف: "لنا لديكم حق قانوني وأخلاقي ووطني وسياسي وغير ذلك، وأنتم بما تفعلونه تسطرون صفحة سوداء في تاريخ شعبنا وأجهزتنا الأمنية".
