عد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، اعتقال أجهزة أمن السلطة للشخصيات والقامات الوطنية في الضفة الغربية المحتلة، دليل نهجها الدكتاتوري، مشيدًا في الوقت ذاته، بوحدة المؤسسات الحقوقية والشارع الفلسطيني رفضًا للفساد وجريمة قتل الناشط نزار بنات.
وقال دعنا في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس، إنه "من غير المعقول أن يُقتل الإنسان لمجرد تعبيره عن وجهة نظره في الأحداث الدائرة داخل وطنه". وأدان بشدة اعتداء أجهزة السلطة على شخصيات نقابية وحقوقية وأسرى محررين "ذوي صولات وجولات في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "إنه لأمر معيب أن تعتقل السلطة الأسيريْن المحررين ماهر الأخرس وخضر عدنان".
واعتقلت أجهزة أمن السلطة، السبت الماضي، 23 ناشطًا ومحررين بينهم سيدتان، في محاولات تنظيم فعالية للمطالبة بالتحقيق في مقتل نزار بنات، كما اعتدت على عدد منهم وضربتهم وسحلتهم في الشوارع.
وعد القيادي في الجبهة الشعبية الاعتداءات على القامات الوطنية "أمرًا مسيئًا لشعبنا"، مستدركًا: "لكن يبدو أن السلطة لا تلقي بالًا للتاريخ النضالي للشخصيات التي تستهدفها".
وأشار إلى أن هذه الممارسات القمعية تدلل على "أن السلطة بعيدة عن هويتها الوطنية"، مؤكدًا أن السلطة تتعامل مع الشعب "بتسلط وديكتاتورية".
وشدد على أهمية استمرار المظاهرات المطالبة بالحقوق والحريات العامة في الضفة وكشف مجريات التحقيق في مقتل بنات.
ورأى أن هذه المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا "مزعجة جدًّا للسلطة التي تراهن على أن الشارع سينسى جريمة قتل بنات".
وتابع دعنا: "شعبنا في أمس الحاجة حاليًّا للأصوات التي تناضل من أجل وطنها وأرضها خاصة في ظل التغول الكبير من قبل الاحتلال ومستوطنيه.. فلا يعقل أن تمارس السلطة القتل والقمع وتجاهل التحقيق في مقتل بنات".
وأبدى أسفه لتنسيق أجهزة السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي لدخول عناصرها منطقة "ج" في الخليل لاعتقال الناشط بنات، "في حين لم تفعل الأمر لدخول المنطقة ذاتها للقبض على المجرمين والعملاء".
وقال دعنا: "بدلًا من اعتقال السلطة للصوص والعملاء اعتقلوا وقتلوا مناضلًا لم يحمل السلاح في وجههم ولم يقاتلهم بل ابن عائلة وازنة ومثقفة انتقد الفساد".
الفساد والدكتاتورية
وانتقد ضعف أداء السلطة ونهجها الدكتاتوري، معتبرا الأخير سببا في بقائها حتى اللحظة.
وأضاف: "أتحدى السلطة أن تقدم على إجراء انتخابات ديمقراطية، فهي تدرك أنها لن تحرز نسبة مرضية لذلك عطلت الانتخابات عدا عن أن رصيدها الجماهيري يتناقص كثيرًا".
وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إلى أن السلطة -بدلًا من أن تعالج الفساد في أروقتها- لجأت لقتل منتقدي الفساد، وأكمل: "الفساد ينخر السلطة وجزء منه الميزانية الباهظة لرئيس السلطة وأعوانه أما الناس فيعانون وضعًا اقتصاديًّا بالغ الصعوبة".
ولفت إلى أن الفساد لا يقتصر على المؤسسات الرسمية فقط بل يشمل مؤسسات مجتمع مدني فاسدة منذ عقود لكن لا يتم محاسبتها؛ لأن مجالس إداراتها موالية أو تابعة للسلطة.
ونبه إلى أن فساد السلطة يشمل عمليات التوظيف وخاصة في البعثات الدبلوماسية التي أصبحت حكرًا على أبناء المسؤولين.
وتساءل: ماذا فعلت هذه السفارات الفاسدة لنا ولقضيتنا؟ فقد قتل الشهيد عمر النايف في مقر إحدى تلك السفارات دون أن تحرك ساكنًا؟
وعدَّ الفساد الحاصل في السلطة حاليًّا -بدأ منذ أربعين عامًا- عبر تفريغ "منظمة التحرير" من مضمونها والتفرد في قراراتها حتى صارت "شجرة دون ماء أو حياة"، ثم توج ذلك بتجاهل قرارات المجلسيْن المركزي والوطني للمنظمة.
واستطرد: "السلطة الآن تحتكر القرار الفلسطيني وتهمش أعلى سلطة (منظمة التحرير)، وتلهث وراء سراب المفاوضات"، مؤكدًا أن الأخيرة منحت (إسرائيل) المزيد من تهويد الأرض والاستيطان ومحاولات النيل من القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية أن السلطة قصرت برنامجها السياسي على المفاوضات وهي لن تستطيع تحقيق أي إنجاز لكونها لا تمتلك أي أوراق قوة بعدما أضاعتها منذ اتفاق أوسلو.
وختم دعنا: "لذلك فلا حل سوى تجسيد الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاقيات المصالحة السابقة لتشكيل قيادة وطنية تدفع قضيتنا للأمام".
