طالب نقابيون واقتصاديون حكومة الحمد الله، بتوضيح موقفها بشأن الموظفين المستقطعة رواتبهم، مشددين على أن بقاء الاستقطاع للشهر الثالث على التوالي دون حلول وما يصاحبه من حديث عن فرض التقاعد المبكر، أمور تُبقي "الصورة مبهمة" ويخشى ما بعدها.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد هدد حركة حماس باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" ضد غزة، وقد ترجمت خطوات "عباس" باستقطاع أجزاء من رواتب الموظفين تعدت نسبة 60%، والتلويح بالتقاعد المبكر، ورفض رفع ضريبة البلو عن وقود محطة توليد الكهرباء، والتنصل من النفقات التشغيلية لعدد من الوزارات الحيوية بقطاع غزة.

نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، دعا حكومة الحمد الله إلى التصريح علناً، عن موقفها الحقيقي تجاه الموظفين بغزة والكشف عن الأسباب المباشرة وراء عمليات الاستقطاع دون ارتداء "أقنعة مزيفة" أو الدخول في "دهاليز سياسية ".

وأكد لصحيفة "فلسطين" أن أوضاع الموظفين مقلقة للغاية بعد 3 أشهر من استقطاع مرتباتهم، في ظل الظروف الحياتية التى تزيد صعوبة يوماً عن الآخر.

وقال:" نخشى من التصريحات التى يطلقها المسؤولون في الحكومة حول أزمة الرواتب، فقد دخل الموظفون الشهر الثالث والمشكلة قائمة، ولا نعرف السبب المباشر لاستقطاع نسب من الرواتب، لذلك نخشى أن تكون تصريحات المسؤولين المطمئنة حُقنا تخديرية لها ما بعدها ".

وبين أن النقابة تواصلت مع أمناء عامين وأعضاء مجلس تشريعي واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" للوقوف أمام مسؤوليتهم تجاه الموظفين.

وشدد على خطوات ستتخذها النقابة لإجبار حكومة الحمد الله على التراجع وإعادة الحقوق المالية بأثر رجعي.

واستهجن جراد تمييز حكومة الحمد الله في قراراتها وإجراءاتها المالية موظفي الضفة الغربية عن قطاع غزة لاسيما وأن موظفي القطاع يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية.

وقال :إن الموظفين بغزة طالتهم إجراءات قمعية، ما بين قطع الرواتب دون وجه حق، ووقف العلاوات والترقيات وانتهاء بالخصومات التي وصلت نسبتها لأكثر من 60%، وما يُحاك خلف الكواليس من اجراءات في شأن التقاعد المبكر في حين أن الأمر بالضفة مختلف تماماً".

المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة يستبعد في الوقت الراهن أية حلول في ملف الموظفين المستقطعة رواتبهم خاصة في هذه الأوقات التى تشهد مزيداً من التعقيدات على المستوى الخارجي.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين" أعتقد لا حلول في ملف الموظفين المالي، نظراً للإشكاليات التى نشهدها على مستوى العلاقات العربية مع بعضها البعض".

وأضاف" كما أن الخلافات العربية تترك تأثيرها السلبي على حجم الأموال المقدمة للفلسطينيين سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي".

وأوضح أن قرار رئاسة السلطة بأي اجراءات مالية تجاه غزة ليس منفرداً، وإنما مرتبط بالعلاقات الدولية، كما أشار إلى أن ما يتم تداوله عن إجراءات مالية قادمة بحق غزة تنطلي غالباً على تسريبات من مسؤولين غرضها "جس النبض".

ويؤكد المختص أن ملف رواتب الموظفين والخلافات المالية حله بالمصالحة لاسيما في هذه الأوقات التى تشهد خلافات عربية، متحدثاً عن جهود حثيثة في تقارب وجهات النظر بين حركتي "فتح" و"حماس".

من جانبه يرى المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح أن الأوضاع الاقتصادية في غزة تسير نحو الأسوأ، وأن هناك آفاقا سياسية واقتصادية مسدودة تتطلب تحركاً عاجلاً على كافة المستويات، خشية تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع .

ويشير المختص لصحيفة "فلسطين" إلى أن الإجراءات المالية بحق غزة قلصت من حجم الإيرادات المالية في القطاع والتي أثرت على حركة السوق ودورة عجلة الاقتصاد.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية في رام الله.