مضى أكثر من شهرين على توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما زال ملف إعادة الإعمار عالقًا، في حين أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للمتضررين تزداد سوءًا، والبنية التحتية مهترئة ويخشى تفاقمها عند حلول فصل الشتاء.

وإزاء ذلك تؤكد دعوات صدرت عن مؤسسات أهلية وقطاع خاص ونقابيين واقتصاديين، للمجتمع الدولي، بأن يتحرك فورًا للقيام بدوره على النحو المطلوب، والمانحين العرب والغربيين بتنفيذ وعودهم وتقديم التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وإحداث تنمية اقتصادية لخفض معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وشددت دعوات هؤلاء على ضرورة النأي بملف الإعمار عن أي تجاذبات سياسية، وذلك بتشكيل هيئة مستقلة متخصصة لمتابعة ملف الإعمار، وإنشاء صندوق خاص لاستقبال أموال المانحين لتفادي أي معوقات للإعمار كما حدث في السنوات السابقة.

وطالبوا بالإسراع الفوري في رفع الحصار كاملًا عن قطاع غزة والرفض الكامل لآلية الأمم المتحدة المعروفة بـ(GRM) في إدخال المواد الإنشائية لغزة عبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، داعين مصر لأن تأخذ دورها القيادي في البدء في الإعمار، وإدخال المواد الإنشائية من جانبها عبر بوابة صلاح الدين.

تقاعس المجتمع الدولي

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، إن قطاع غزة يتعرض لإهمال في ملف الإعمار من قبل الجميع، كما أن المجتمع الدولي متقاعس عن القيام بدوره في تعويض المتضررين.

وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين": بحثنا في لقاءات منفصلة مع مسؤولين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وأبدوا تفهمهم للوضع الإنساني من جراء تأخر ملف الإعمار ووعدوا بالإسراع في ذلك"، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية ينبغي لها أن تتحرك بسرعة عاجلة باتجاه رفع الحصار عن قطاع غزة كاملًا دون أي قيود أو شروط، وإدخال كل احتياجات سكان غزة من السلع والخدمات، معربًا عن رفضه آلية الأمم المتحدة (GRM) لتسببها في تأخير الإعمار.

ودعا لضرورة أن تشمل التعويضات ما تعرض لدمار في العدوان الأخير والحروب والاجتياحات السابقة، وأن توضع خسائر القطاع الخاص على سلم الأولويات.

تغير نوايا الممولين

ويعتقد علي أبو شهلا، عضو الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الفلسطينيين، أن التأخير في ملف الإعمار ليس في صالح قطاع غزة، ذلك أن الممولين الذين كانت لديهم نوايا في تقديم الدعم قد تتغير مع تقادم الأيام، خاصة وإن طرأت مستجدات على المستوى الدولي.

ويذهب أبو شهلا في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى عد إزالة الركام قبل تأمين أموال المانحين "خطأ" وقع به المسؤولون في غزة، وذلك لأن وجود الركام خاصة في الأحياء السكنية كان يشكل حالة تعاطف من المانحين الدوليين مع قطاع غزة، كما أن الركام كان يظهر بشاعة الاحتلال الإسرائيلي ومدى عدوانه على غزة.

ويؤكد أهمية تفادي الخلاف الداخلي الفلسطيني حول ملف الإعمار، بإنشاء هيئة مستقلة متخصصة تتولى ملف الإعمار وتذلل العقبات أمام عملها، مع تأكيده أهمية إنشاء لجنة للمراقبة على أموال المانحين لضمان صرفها لمستحقيها.

من جانبه حث الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، مصر على أن تباشر قبل نهاية الشهر الجاري بإعادة إعمار ما دمر في العدوان الأخير، وذلك بتنفيذ المرحلة الثانية من المنحة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السياسي، خاصة أن دخول فصل الشتاء دون تمكين العائلات المشردة من العودة لمنازلها المدمرة يزيد من مأساتها وأوضاعها المعيشية.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": إن مصر أول من بادر إلى تقديم دعمها المالي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وكانت سباقة بطواقمها الفنية والهندسية ومعداتها في إزالة الركام الكبير، وهنا ندعو الحكومة المصرية للبدء في المرحلة الثانية من الإعمار بالشروع في إعادة البناء، وأن تدخل كل مستلزمات العملية الإنشائية من بوابة صلاح الدين، في الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال إدخال المواد الإنشائية لغزة عبر كرم أبو سالم.

عراقيل السلطة

وألقى الدقران باللوم الشديد على قيادة السلطة في رام الله، وعدَّها غير معنية في إعادة إعمار قطاع غزة، وزاد: "إنها تضع العراقيل أمام ذلك باشتراطها، أن تتم عملية الإعمار من خلالها فقط"، مشيرًا إلى أن السلطة فشلت في إدارة ملف إعادة الإعمار بعد حرب 2014م، إذ إن الكثير من أصحاب المنشآت السكنية والمنشآت الاقتصادية لم يتلقوا تعويضهم.

وكانت شبكة المنظمات الأهلية، قد أصدرت ورقة وقعت عليها أكثر من 120 منظمة أهلية ومجتمعية في غزة والضفة والقدس المحتلة تدعو للإسراع في ملف الإعمار، وأوصت بتشكيل هيئة وطنية لإعمار قطاع غزة متوافق عليها تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع خطة لإعادة الإعمار والرقابة على التنفيذ.

ودعت الورقة إلى فصل الأموال المخصصة للإعمار بشكل مستقل عن الموازنة العامة الفلسطينية وتخصيص صندوق للأموال يمكن متابعة ومراقبة الصرف وآليات الإنفاق وتعزيز عملية الرقابة المجتمعية.

وحسب المؤشرات الاقتصادية، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة (0.3%) مع انتهاء العام الجاري، في حين وصلت نسبة البطالة في غزة إلى نحو (50%)، في حين يعيش أكثر من نصف سكان القطاع في فقر، وفي أعقاب العدوان الأخير بات (62%) من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي.