ما زال تأثير أزمة الكهرباء يلقي بظلاله على قطاعات مختلفة في محافظات القطاع المحاصر، وهذه المرة تسببت في ارتفاع مستوى التلوث على شواطئ المحافظات خاصة شاطئ محافظة غزة الذي أصبحت 93% من مساحته ملوثة، إلا أن مستويات التلوث تلك –حسب مسؤولين– ليست ثابتة ومرتبطة بحل أزمة الكهرباء لتخفيف التلوث.

وحددت سلطة جودة البيئة في غزة، مؤخراً، خريطة مفصلة لشاطئ بحر قطاع غزة توضح للمصطافين أماكن التلوث على الشاطئ، ودعت جميع المصطافين لضرورة الالتزام بالابتعاد عن المناطق الملوثة لأجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

يقول مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بهاء الأغا: إن الرسم البياني الذي أصدرته سلطته، أمس، حول نسب التلوث في محافظات القطاع، إجراء دوري يتم كل فترة خلال موسم الاصطياف بالتعاون مع الشرطة البحرية ووزارة الصحة، مبينًا أن الدورة الأولى للفحوصات أظهرت وجود نسب تلوث عالية ومناطق محظور السباحة فيها.

وأضاف الأغا لصحيفة "فلسطين": "إن إجمالي مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر من كل المحافظات تبلغ أكثر من 110 آلاف متر مكعب يوميًا وهذه النسبة ثابتة على مدار العام.

إلا أنه ذكر أن وجود الكهرباء من عدمه يتحكم بجودة المعالجة لمياه الصرف الصحي، وبناء عليه يحدث الاختلاف بطول الشواطئ الملوثة في القطاع، موضحًا أنه في حال حدث تحسن بأزمة الكهرباء أو العودة للجدول السابق (8 ساعات وصل و8 قطع) ستكون نسب التلوث أقل.

وبحسب الرسم البياني، تبعًا لكلام الأغا، فإن 93% من شاطئ مدينة غزة ملوثة، مستدركًا: "لكن هذه النسبة قابلة للتغيير حسب جودة المعالجة وتطور أزمة الكهرباء، وليست ثابتة طوال الموسم"، مشيرًا إلى أن هناك فحوصات جديدة لنسب التلوث بعد انتهاء شهر رمضان.

وكشف أن الفحوصات أظهرت تلوث مناطق محدودة واقعة قبالة مصارف مزارع الأسماك الواقعة على شاطئ البحر وهما مزرعتان، واحدة بمحافظة دير البلح وسط القطاع، وأخرى بحافظة خان يونس، موضحًا أن مناطق التلوث الناتجة عن مخلفات مزارع الأسماك محدودة مقارنة بالمناطق الملوثة نتيجة الصرف الصحي.

وحول ارتفاع نسبة التلوث بمدينة غزة، أوضح أن السبب في ذلك أن محطة المعالجة الخاصة بالمدينة تستقبل وحدها أضخم كمية من المياه العادمة.

والسبب الثاني، وفق الأغا، أنه في حال حدوث مشكلة ما بمحطة المعالجة في غزة فإنه يتم تصريف مياه الصرف الصحي بواسطة مضخات الصرف الثلاثة الواقعة (قرب مخيم الشاطئ، وميناء الصيادين، ومنطقة "الشيخ عجلين")، مباشرة للبحر دون معالجة، ما يزيد نسبة تلوث شاطئ مدينة غزة.

وشدد على ضرورة حدوث تحسن في جدول توزيع الكهرباء، الأمر الذي سينعكس على نظافة الشواطئ وإمكانية السباحة فيها.

وفيما يتعلق بتأثير السباحة في المناطق الملوثة على صحة المواطنين، أفاد بأنه حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية فإنها تسبب أعراضًا غير قاتلة على الأطفال وكبار السن، وتسبب حساسية بالجلد والتهابات بالجهاز التنفسي والمعدة، والتهابات بالأذن الوسطى وحساسية بالعين واحمرار فيها.

وبين أن سلطته طالبت البلديات كلها باتخاذ الإجراءات لتحذير المواطنين بعدم السباحة في الأماكن الملوثة.

وعن الحلول والبدائل لحل أزمة مياه الصرف الصحي، ذكر أن الحل الأساسي يكمن بحل مشكلة الكهرباء لأن التلوث الأساسي ناتج عن وجود أزمة الكهرباء.

أما على المدى المتوسط –حسب الأغا- هناك مشاريع قائمة، تتضمن إنشاء ثلاث محطات معالجة مركزية لقطاع غزة، واحدة شمال القطاع شارفت على الانتهاء وأخرى بوسطه وثالثة بمحافظة خان يونس، مبينًا أن هاتين المحطتين تحتاجان لثلاث سنوات لتجهيزهما، وذلك لحل أزمة الصرف الصحي، والتي ستستقبل المياه العادمة وستعيد استخدامها.

من جانبه، يقول مدير عام مياه الصرف الصحي ببلدية غزة ماهر سالم: "إن المشكلة في مدينة غزة نابعة من وقوع محطات ضخ مياه الصرف الصحي على شاطئ البحر، خاصة واحدة منها قرب مخيم الشاطئ قيد التطوير ومتوقفة عن العمل".

وأضاف سالم لصحيفة "فلسطين": "إن ما يتم تصريفه من مدينة غزة 65 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي، أي ما نسبته 70% من كميات المياه العادمة المنتجة"، عادًّا ذلك معدلًا طبيعيًا.

وأكد أن بلدية غزة ستدرس الأمر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص سباحة المواطنين من عدمه، داعيًا إياهم للامتناع عن السباحة خلال شهر رمضان واتباع تعليمات سلطة جودة البيئة.

وشدد سالم على أن المطلوب توفير سولار لبلدية غزة وإعانتها على القيام بواجباتها على أكمل وجه، وتسديد المواطنين لفواتير البلدية الشهرية لمساعدتها في شراء الوقود لتشغيل المحطات.