قال رئيس لجنة أهالي الاسرى في القدس أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال أوقفت التأمين الصحي الخاص بـ16 أسيرا محررا من القدس المحتلة وعائلاتهم.
وأضاف أبو عصب في تصريح لوكتالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، الخميس: إن القرار اكتشف بالصدفة بعد توجه الأسرى شادي مطور، وناصر أبو خضير، وماجد الجعبي، لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار التصعيد وتشدد الخناق على المواطنين المقدسيين في محاولة لكسر إرادتهم بعد الهبة الشعبية، التي شهدتها المدينة، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين هناك، وبمحاولات الاحتلال تهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.
وأشار إلى أن الاحتلال يتذرع بأن القرار يستند إلى عدم إقامة هؤلاء المقدسيين داخل حدود المدينة، كشرط من أجل الحصول على مخصصات التأمين.
ونفى أبو عصب هذه الادعاءات، مؤكدا أن جميع من شملهم القرار من أبناء القدس والبلدة القديمة فيها وبعضهم قيد الإقامة الجبريّة في منزله داخل المدينة.
وأوضح أن الأوضاع المعيشية في القدس صعبة جدا وأن القرار بقطع التأمين الصحي سيفجر الأوضاع خاصة في ظل التكلفة العالية للعلاج.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال مارست نفس السياسة واتخذت القرار سابقا بحق عدد من مرابطات الأقصى عام 2016 لردع وقمع المرابطات بابتزازهن باحتياجاتهن الصحية الأساسية، وبعد أكثر من عام على القرار استطعن استعادة حقوقهن.
وأكد أن قرار قطع التأمين الصحي وغيره من القرارات ضد المقدسيين هي محاولات لتخويف المواطنين واشغالهم بالامور الحياتية والمعارك الجانبية.
وفي سبيل مواجهة هذا القرار، قال أبو عصب: إن "الأسرى المستهدفين بالقرار توجهوا الى المؤسسات الحقوقية لتقديم اعتراضات، وإن عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مسؤول ملف الاسرى في الكنيست اسامة السعدي وجه مراسلات للمعنيين للاستفسار عن هذا القرار.. ويشمل القرار قطع المخصصات الاجتماعيّة الأخرى كالشيخوخة والاحتياجات الخاصة".
يذكر أن (القانون) لدى الاحتلال الإسرائيلي يُجبر المقدسيين على دفع مبالغ شهرية تصل إلى 70 دولارا للفرد الواحد، لقاء الحصول على تأمين صحيّ شامل مجانيّ ومخصصات اجتماعية.