أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، فيما أصدرت أوامر بإخلاء منزل وأجزاء من منزلين آخرين، في إطار إجراءات تهدد عشرات الفلسطينيين بفقدان مساكنهم.

وقالت مصادر مقدسية إن سلطات الاحتلال أجبرت مأمون سالم شيوخي على هدم منزله في حي العين الفوقا بسلوان، بحجة البناء دون ترخيص. وتبلغ مساحة المنزل نحو 70 مترا مربعا، ويؤوي شيوخي وزوجته وأطفالهما الثلاثة، وقد شيد قبل نحو عامين.

ويعني "الهدم الذاتي" إجبار أصحاب المنازل على تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، لتجنب تكاليف باهظة تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذ الهدم بواسطة آلياتها، فضلا عن الغرامات المالية والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمنازل المجاورة.

وفي السياق ذاته، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بإخلاء منزل وأجزاء من منزلين يعودان إلى عائلة مراغة في سلوان، وفق مركز معلومات وادي حلوة، ما يهدد بحرمان أفراد العائلة من أجزاء من مساكنهم التي عاشوا فيها لعقود.

ويشمل القرار منزل نعيم مراغة، المشيد عام 1966 وتبلغ مساحته 40 مترا مربعا ويقطنه أربعة أفراد، إلى جانب منزل صلاح مراغة، الذي تبلغ مساحته 68 مترا مربعا، على أن يشمل الإخلاء 40 مترا مربعا منه، وهو أيضا مأهول بأربعة أفراد.

كما يطال القرار منزل المربية إنعام مراغة وشقيقتها ربيعة، حيث تقرر إخلاء وقطع مساحة تبلغ ستة أمتار مربعة من المنزل، رغم وضعهما الصحي ومعاناتهما من عجز كامل في الحركة.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة تهدف إلى التضييق على المقدسيين ودفعهم إلى ترك منازلهم وأراضيهم، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل فرض سياسة الهدم الذاتي بالتزامن مع رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال خلال تموز/يوليو الماضي 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 88 منزلا، كما سلمت 34 إخطارا آخر بالهدم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، من خلال أوامر الهدم ووقف البناء بذريعة عدم الترخيص، بما يفاقم الضغوط على السكان ويعزز مخاوفهم من سياسات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في المنطقة.