طالبت نقابة أصحاب الملاحم والأبقار والأغنام حكومة اشتية بإسناد كوتة المواشي المعفاة من الجمارك إلى النقابة؛ لتوزيعها على جميع الملاحم بتساوٍ.

وقال رئيس النقابة عمر النبالي: "أرسلنا عدة خطابات إلى المسؤولين في حكومة رام الله من أجل إسناد ملف كوتة المواشي المعفاة من الجمارك إلى نقابة أصحاب الملاحم والأبقار، عوضاً عن وضعها بين أيدي عدد من التجار"، مشيراً إلى أنهم بانتظار الرد على مراسلاتهم.

وأوضح النبالي لصحيفة "فلسطين" أنه حسب اتفاق سابق فإن الحكومة تعفي من الجمارك نحو 50 ألف رأس من المواشي، في سبيل التخفيف عن التجار، ولخفض الأسعار، غير أن هذه المواشي المعفاة من الجمارك -حسب النبالي- يوزعها عدد من التجار بين أنفسهم دون تحقيق عدالة للجميع، مقدراً قيمة الكوتة (15) مليون شيقل سنوياً.

وينتسب لعضوية النقابة قرابة 500 ملحمة في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل قال النبالي إن أسعار بيع اللحوم الحمراء ما تزال مرتفعة خاصة لحم الخروف، حيث يباع الكيلو الجرام منه للمستهلك من 90-100 شيقل، في حين كان يباع الكيلو جرام قبل الارتفاع من 65-70 شيقل.

وعزا النبالي الأسباب إلى عدم إعطاء وزارة الزراعة في الضفة الغربية اللقاحات اللازمة لمربي المواشي الأمهات في المواعيد المحددة ما ترتب على ذلك تأخير حمل الأمهات وعطل الإنجاب والتكاثر، وعدم اكتراث ودعم من وزارة الزارعة لمربي الأمهات في الأغوار وخطوط التماس والبلدات والقرى، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لهذه الثروة يقدر بـ 800 ألف رأس من الأغنام.

كما أرجع عدم السماح لأغلب المستوردين بإدخال حصة الكوتة المعافاة من الجمارك في سنة 2020، وتأخير توزيع حصص الكوتة للتجار حتى 19 مارس العام الجاري ما تسبب في عرقلة المستورد وإدخاله في متاهات العمل، فضلاً عن ارتفاع ضريبة الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن اللحوم الحمراء المدخلة صغيرة ومخصصة للتسمين، كما أنها تحتاج إلى ثلاثة أسابيع للتخلص من أثر التطعيمات، لذلك لا يصلح بيعها في الوقت الراهن.

وبين النبالي أن اعتماد الضفة الغربية اليوم أضحى على المستورد بنسبة (80 %) بيد أن المستورد كان في السابق (25%) والسبب يعود إلى عدم الاهتمام الرسمي بالإنتاج المحلي وعزوف المربين عن التربية والتوجه لمهن أخرى.