يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يحتفل الفلسطينيون بيوم الأسير الفلسطيني، وهذا ليس صدفة، ففي مثل هذا اليوم من عام 1974م، أفرج عن أول أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأسير المناضل محمود بكر حجازي.

وحسب إحصاءات نشرها مركز المعلومات الفلسطيني التابع لوكالة وفا الرسمية: بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الثاني 2021 نحو (4500) أسير، منهم (37) أسيرة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (450) معتقلاً، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (105) أوامر اعتقال إداري، بينها (30) أمرًا جديدًا، و(75) تمديدًا.

يقضي (534) معتقلًا أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة. واستشهد في السجون الصهيونية (214) معتقلًا، سواء كان ذلك بالقتل المباشر، أو من خلال التعذيب أو من خلال الإهمال الطبي، يوجد في السجون الصهيونية أكثر من (1800) حالة مَرَضية منها من يصارع الموت.
عملت (إسرائيل) على تقويض النظام السياسي الفلسطيني بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في يناير/ 2006م، من خلال اعتقال ممنهج للنواب والوزراء، حيث اعتقلت قوات الاحتلال في سجونها (7) نواب في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي خالدة جرار، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن خمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات المعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن ثلاثين عامًا. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 2002 أكثر من نصف نواب المجلس التشريعي.

لم تغب قضية الأسرى عن الانتخابات الفلسطينية 2021م، فمعظم القوائم تضم أسرى في السجون الصهيونية أو محريين، وهناك نية لأسير أن يترشح للانتخابات الرئاسية وهو مروان البرغوثي، وهذا أقل الوفاء لقضية الأسرى، متمنياً أن يكون هذا الوفاء بالقول والفعل، وأن تعمل كل القوائم على سن تشريعات تحمي الأسير وتصون كرامته وكرامة ذويه، وأن تلزم القيادات السياسية بالعمل بكل الوسائل للإفراج عنهم، انطلاقاً من أن رأس المال الفلسطيني هو الإنسان، وهو أعز ما نملك.

لقد أصبحت قضية أسرانا مجرد أرقام تتناولها التقارير الصحفية والفضائيات، ولكن لا بد هنا أن نعيد بلورة خطابنا الإعلامي في قضية الأسرى والشهداء، حتى لا يصبحون مجرد أرقام، فخلف كل شهيد أو أسير قصة إنسان كافح وناضل من أجل الحرية، هذا الشهيد أو ذاك الأسير يترك خلفه زوجة وأولادًا وبنات، قد تكون زوجته أنجبتهم بعد اعتقاله، واليوم أصبح أبناء الأسرى شبابًا، وهناك عشرات القصص لفتيات تزوجن ووالدهم في الأسر، فأين الضمير العالمي، وأين هي حقوق الإنسان؟ فعندما اختطف جلعاد شاليط وهدار جولدن وشاؤول أرون وغيرهم، انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، وأصبح أشهر أسير في العالم جلعاد شاليط، لماذا؟ إنها ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الغرب الظالم مع قضيتنا الفلسطينية.

حتى فايروس كورونا يلاحق الأسرى، وهناك العديد من الحالات التي أصيبت، وسط إهمال طبي واضح المعالم، ولعل صورة المحرر ناصر الشحاتيت أبلغ تعبير على سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها دولة الاحتلال في التعامل مع الأسرى في السجون الصهيونية، وللأسف حتى اللحظة ما زال الصمت العالمي سيد الموقف، فلا اعتبار للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ينبغي ألا نفقد الأمل، فمهما طال الزمان أو قصر، لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.