يطالب الإسرائيليون زعماء أحزابهم بألا يضيعوا مزيدا من الوقت، ولا يلعبوا بمصيرهم، ولا يدعوا الأحداث تدير الدولة من تلقاء نفسها، لأن كل هذه مخاطر حقيقية في الواقع الإسرائيلي الناشئ في الداخل والخارج، وكان آخرها التطورات الأمنية في الأردن، والتراجعات الأمريكية، والتحذيرات الواضحة ضد إيران والمقاومة الفلسطينية.

من الواضح أن جنون العظمة الذي يسيطر على زعماء السياسة الإسرائيلية قبل وخلال الدورة الانتخابية الرابعة خلال عامين، يقدم للمنظومة السياسية الإسرائيلية وجمهورها خيارين قابلين للتطبيق، أولهما تجاهل كل هذا الضجيج والشعارات والالتزامات الظاهرة التي سبقت الانتخابات، وتشكيل حكومة فاعلة على النحو المطلوب، وثانيهما الذهاب إلى الانتخابات الخامسة.

كلا الخيارين يسعى الإسرائيليون، أو قطاعات واسعة منهم، على أحسن تقدير، لأن يتما بسرعة، على أن تكون الحكومة المقبلة ذات توجه يميني، وتُنتخب لفترة ولاية دستورية كاملة لمدة أربع سنوات، وهذا الخيار ممكن لسببين أساسيين: أولهما أن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، لن يكون رئيسًا للوزراء على الأقل خلال العامين الأولين، فمؤسس الحكومة الذي سيرأسها خلال العامين الأولين سيكون نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا.

السبب الثاني أنه ستُشكَّل الحكومة الإسرائيلية القادمة من ائتلاف حكومي من ستة أحزاب؛ ما سيعكس كتلة القوى السياسية التي شكلتها الحملة الانتخابية الرابعة، وسيكون رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وشركاؤه هم أحزاب: يمينا، ويوجد مستقبل، والليكود، وأزرق-أبيض، ويسرائيل بيتنا، وشاس، وهذا الائتلاف الحكومي سيحصل على إجمالي 67 مقعدًا!

رئيس الوزراء في هذه الحالة سيضع جدول أعمال مناقشات الحكومة، والقضايا التي سيطرحها على وزرائه، ويرأس اجتماعاتها، وستُتخذ قرارات الكنيست والحكومة بأغلبية الأصوات، في حين تُشكَّل الحكومة من الوزراء المركزيين في الحقائب التالية: الحرب، والخارجية، والمالية، والقضاء، والأمن الداخلي، والاقتصاد، وسيُطلب من جميع الوزراء التوقيع بمسؤولية شخصية على الوثائق السرية المتعلقة بمناقشات مجلس الوزراء.

من الواضح أنه لن يكون استبدال نتنياهو ومحاكمته التي ستتواصل، وقد تكون موضوع مزيد من الدراسة في شؤون الحكومة والائتلاف، حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وسيتوقف الحديث عن "اضطهاده" العلني، وبعد مدة "التهدئة" التي استمرت عامين من مكتب رئيس الوزراء، سيتمكن نتنياهو من الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء، في حالة إجراء انتخابات جديدة، ما لم يكن قد أُدين سابقًا في محاكمة كاملة، حكم يمنعه من الخدمة بموجب قانون صريح.

الخلاصة أنه يمكن إنهاء هذه الأزمة السياسية الإسرائيلية خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وإذا لم تكن هناك رغبة في ذلك بين الشركاء المحتملين، فيجب التحضير لانتخابات جديدة بسرعة، ورفع نسبة الحسم إلى 4٪، وإعادة الكُرة إلى الإسرائيليين كي يتخذوا قرارهم الحقيقي والنهائي، رغم أننا أمام مؤشرات سلبية على الصعيد الإسرائيلي الداخلي.