حذر خليل رزق، العضو في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، من تعرض النشاط الاقتصادي في محافظات الضفة الغربية لمزيد من الانكماش، وما لذلك من تداعيات خطرة على جميع الأنشطة الإنتاجية والتجارية وحركة رأس المال.

وقال رزق لصحيفة "فلسطين" إن الأنشطة التجارية والصناعية تشهد ركوداً حاداً تخطى حاجز الـ50%، وإن الاستمرار في الارتفاع يضع مختلف القطاعات في الضفة الغربية على حافة الخطر الشديد".

وأضاف رزق أن الضفة الغربية باتت اليوم تعتمد على عائدات الأيدي العاملة في الداخل المحتل ورواتب موظفي السلطة، وأن التخوف من فقدان هذه المصادر إذا ما أوقف الاحتلال إدخال العمال أو قرصن أموال المقاصة مجدداً.

ودعا الحكومة في رام الله إلى وضع خطة واضحة للتعاطي مع الوضع الراهن، من أجل الخروج من الأزمة الصحية بأقل الخسائر الاقتصادية.

وأشار إلى الإغلاق الأسبوعي وتبعاته السلبية الكثيرة على القطاع الاقتصادي قائلاً: "لا بد من إعادة النظر فيه".

وأهاب بالحكومة أن تبحث مع جهات تمويلية للإسراع في تقديم اللقاحات للفلسطينيين حتى تعود الحركة الاقتصادية إلى سابق عهدها.

وشدد رزق على أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الضفة الغربية اليوم لم يسبق له مثيل حتى في سنوات الانتفاضة.

وأكد أن جميع محافظات الضفة الغربية أصابها الضرر الاقتصادي، وإن كان بنسب متفاوتة، فمحافظات بيت لحم ونابلس والخليل ورام الله الأكثر تضرراً، نظراً لحجم الأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها في الأوقات الطبيعية.

ووفقاً للبيان المشترك لسلطة النقد وجهاز الإحصاء المركزي فإن الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع عُدت في عام 2020 المنصرم الأشد من حيث الضائقة والمعاناة الاقتصادية، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو (12%)، وتراجع نصيب الفرد بنحو (14%) مع فجوة هائلة بين حالتي الضفة والقطاع لصالح الضفة الغربية.

كما حدث تفاوت كبير في تراجع نمو الأنشطة الإنتاجية، إذ انكمش نشاط الزراعة بنحو (11%)، والصناعة بنحو (12%)، والخدمات بنحو (10%)، وكان أعلاها تراجعاً الإنشاءات بنمو سالب قدره (35%).

وعانت الحكومة عجزا كبيرا بلغ (21.3%) من صافي الإيرادات العامة، وتمت تغطيته من الدعم الخارجي والاقتراض الداخلي من الجهاز المصرفي وغيره.