طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار ورفع القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة من قطاع غزة وإليه، وتوفير الدعم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، لتمكينها من الاستجابة للضغوط الإنسانية المتعاظمة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المركز الحقوقي عصام يونس بمقره في مدينة غزة، أول من أمس، استعرض فيه مقتطفات من تقرير أعده المركز عن واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غزة خلال 2020.

وأوصى يونس بضرورة دعم الحق في السكن والتغلب على العجز القائم في الوحدات السكنية، وتمكين الجهات المختصة من إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة منذ عدوان 2014.

وحث الجهات الحكومية على اعتماد سياسة التحفيز المالي وضخ السيولة النقدية واتخاذ تدابير لها علاقة بسداد القروض وتخفيف الضرائب، ودعم القطاعات الاقتصادية والعمل على إزالة الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وشدد يونس على ضرورة دعم المرافق المتمثلة في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت والإعفاءات والتخفيضات الضريبية، وزيادة الدعم المقدم بما يشمل المنشآت المتضررة من جائحة كورونا ودعم قطاع السياحة والآثار.

وأكد أهمية التخفيف من أزمة الجامعات الأهلية والخاصة التي باتت تعاني أزمات مالية مستمرة، وأوصى بضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل تخفيض الرسوم الدراسية.

وبحسب تقرير مركز الميزان فإن جائحة كورونا أسهمت في إضعاف مقومات السياحة الداخلية إضعافًا شبه كامل، وتراجع معدل إشغال الغرف الفندقية بعد استخدام (16) فندقًا من أصل (18)، مراكز حجر صحي، ما أفقد نحو 1000 عامل مصادر رزقهم.

وأشار التقرير إلى أن العجز في الوحدات السكنية في غزة سجل (69) ألف وحدة سكنية، وأن متوسط العجز في الطاقة الكهربائية بلغ (56%)، وهو ما يشكل تحديًا أمام تشغيل المرافق والهياكل الأساسية الضرورية.

ولفت إلى أن نسبة التلوث في مياه البحر بلغت (63%) من الطول الكلي للشاطئ، وبات نحو (97%) من المياه المزودة لسكان غزة لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية حيث ارتفاع نسب الكلوريد والنترات فيها.

وأظهر التقرير أن الأنشطة الصناعية المتضررة لم تتلقَ المساعدة والدعم الكافي، وكان أصحابها يأملون تطبيق خطة إنعاش حكومي تحد من التراجع الحاد في النشاط الصناعي، إذ انخفضت الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية لتسجل (14.5%)، وارتفع عدد المصانع المغلقة لتصل إلى (577) مصنعًا.

وتطرق إلى تأخر صرف المساعدات النقدية من وزارة الشؤون الاجتماعية خلال 2020، ما فاقم من صعوبة الأوضاع المعيشية للفقراء، في حين لم تتمكن الجهات المسؤولة والجهات الدولية بما فيها وكالة (أونروا) من تلبية المتطلبات الأساسية للأسر الفقيرة.

وقال التقرير الحقوقي إن جائحة كورونا كشفت عن ثغرات كبيرة يعانيها قطاع الحماية الاجتماعية في غزة، حيث عانى كبار السن الذين لا يستفيدون من مخصصات صناديق التقاعد، وظل العمال دون حماية اجتماعية وتركوا يواجهون المخاطر بمفردهم.

ونبه إلى أن المبالغ التي حصلوا عليها كتعويضات من الحكومة لم تغطِّ الحد الأدنى من متطلبات احتياجاتهم.

وأفاد بأن الجائحة أسهمت في ارتفاع نسبة الفقر إلى (64%) وانعدام الأمن الغذائي إلى (62.2%) وظل نحو (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية، وهي غير كافية.

ووثق مركز الميزان لحقوق الإنسان، استهداف الاحتلال للمزارعين، إذ أدت اعتداءاته وفتحه السدود تجاه أراضي المزارعين إلى تضرر (3388) دونمًا زراعيًّا في قطاع غزة خلال 2020.