عدَّ تقرير أممي، أن العام الماضي "عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمة المالية غير المسبوقة".

التقرير الذي أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أكد أن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994".

وحذر التقرير من أن "الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تتفاقم وسيكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة".

وأوضح أن "ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي من جراء جائحة كورونا ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليًّا".

وتابع: "كما تقلّص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12%، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994".

لكن التقرير أوضح أنه منذ مطلع فبراير/ شباط الجاري بدأت اللقاحات المضادة لكورونا في الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشار أن الأمم المتحدة تقدم الدعم اللازم لحكومة رام الله من خلال آلية "كوفاكس"، وهي آلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية تعنى بالإتاحة العادلة للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة في رام الله على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي.