تُعد المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، نواة تساهم في تقوية الاقتصاد المحلي وتعزز التنمية، في حال وجدت الدعم والإسناد نحو تحقيق أهدافها في تقنين نسب الفقر والبطالة.

وإزاء ذلك يؤكد مسؤولون ومراقبون اقتصاديون أهمية الدعم الحكومي لتلك المشاريع، وتوفير القوانين التشريعية الناظمة لها، داعين حاضنات الأعمال لتوسيع احتوائها تلك المشاريع والمؤسسات المقرضة لخفض الفائدة وإطالة مدة التسديد.

يقول الاختصاصي الاقتصادي د. سمير أبو مدللة: إن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل أكثر من (90%) من حجم المشاريع في الاقتصاد الفلسطيني، وهذا ما يؤكد أنها مهمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أبو مدللة لصحيفة "فلسطين" أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره الخانق على قطاع غزة، دفع بالأفراد إلى البحث عن سبل لإقامة مشاريعهم الفردية والمشتركة الصغيرة، بعضها حقق نجاحًا وبعضها الآخر فشل لأسباب لها علاقة بالقائم على المشروع، وأخرى بظروف خارجية.

وأضاف أن الكثير من الخريجين الطامحين لديهم أفكار نيرة لتطبيقها على أرض الواقع، لكن ما ينقصهم هو الدعم، فحين يتجهون للاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية المقرضة يصطدمون بالفائدة العالية (6-7%) وبمدة تسديد قصيرة جدًّا.

وبيّن أنه ينبغي على تلك المؤسسات المقرضة أن تراعي أن البيئة الاستثمارية في القطاع ليست سهلة، مشيراً إلى أن (120) ألف خريج متعطل عن العمل في قطاع غزة.

ورحب أبو مدللة بدور حاضنات الأعمال ودورها في تبني المشاريع خلال السنوات الماضية قائلًا: إن حاضنات الأعمال رغم المحدودية، سجلت ومضات نجاح، في ظل العوز والحصار، داعيًا إلى تكثيف جهودها في هذا الصدد.

وفي قطاع غزة، يعيش ما يزيد على مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية من جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في غزة نحو 203.2 آلاف، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في حين تشير بيانات غير رسمية أن عددهم يفوق 300 ألف، مع إضافة فئات أخرى من العاطلين عن العمل، غير مدرجين في مؤشر البطالة.

كذلك يعاني نصف سكان غزة الفقر، في حين يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، حسب إحصائية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أصدرها نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: "إن المشاريع الصغيرة هي أقصر الطرق لإخراج الناس من دائرة العوز والفقر، فهي تعطي الفرد فرصة الكرامة والديمومة التي ننشدها دائمًا".

وأضاف عبد الكريم لصحيفة "فلسطين": "إن تأسيس المشروع أفضل من الإعانات النقدية التي تقدم من جانب المؤسسات الرسمية والأهلية، ذلك أن تأثير الإعانات ينتهي بانتهاء الأثر، في حين أن تأسيس المشروع يبقى قائمًا لعدة سنوات ويتوسع ويحقق عائد ربح، ويمكن تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة".

وبيَّن أن المنظومة الداعمة والمقرضة للمشاريع الصغيرة بحاجة إلى ترتيب وتنظيم عملها من أجل أن تعطي نتائج ايجابية أكثر، كما أنه ينبغي من الحكومة أن تتبنى برامج تمكين اقتصادي لدعم وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وحث على ضرورة الاستفادة من البيانات لدى الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل في توزيع المشاريع على الأفراد والعائلات المعوزة.

من جهته أكد د. ماهر الطبّاع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة والصناعة، أن المشاريع الاقتصادية الصغيرة أحد الحلول الناجعة لمواجهة أزمة البطالة وتخفيض نسبتها، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأكد الطباع في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن ضعف البنية التحتية وغياب الأنظمة التشريعية لحماية المشاريع تقود إلى الفشل والإغلاق.

وفي تصريح له قال بلال أبو شنب، مدير دائرة الترويج في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بغزة، إن متوسط أعداد المشاريع الصغيرة، التي تموِّلها هيئته سنويًّا، يبلغ نحو 120 مشروعًا، بنظام القرض الحسن، بمبلغ يتراوح من ألف إلى عشرة آلاف دولار، على أن يكون السداد في مدة تقدّر بنحو 3 سنوات.

وأضاف أبو شنب أنه أحيانًا تصل قيمة التمويل إلى 20 ألف دولار حسب نوعية المشروع"، مشيرًا إلى أنه في 2020، تأثَّر تمويل المشاريع بجائحة كورونا، حيث انخفض عدد المشاريع التي موَّلتها الهيئة منذ بداية العام إلى 33 مشروعًا، بنسبة تصل إلى 27 بالمئة، مقارنة بأعداد المشاريع في السنوات الأربع الماضية.

وتنوعت نسبة استدامة المشاريع الاقتصادية وفق حاجة السوق، إذ سجلت المشاريع الزراعية النسبة الأكثر نجاحًا بين المقترحات المقدَّمة، ومن ثم الصناعية فالخدماتية، في حين كانت المشاريع التجارية الأقل حظًّا، فقد تأثرت تأثُّرًا مباشرًا بحالة الفقر، وفق أبو شنب.