انسحب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من محاضرة برلمانية، بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر إسرائيلي، في حين أكدت قوى فلسطينية أن موقف النواب يعكس السياسة الجزائرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وأرسل المشاركون الجزائريون، وهم ثلاثة نواب، من بينهم عمار موسى الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، تقارير الانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة "أو سي دي"، التي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس "كورونا".
جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد كورونا، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في الكنيست الإسرائيلية، ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام، أن التصدي للتطبيع بكل أشكاله وصوره، واجبٌ أخلاقي، وديني وعروبي، مشيدًا بموقف وفد جزائري انسحب من فعالية بسبب مشاركة (إسرائيل) فيها.
وثمن عزام في تصريح صحفي، انسحاب الوفد البرلماني الجزائري، المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، من فعالية برلمانية، بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة (كورونا)، بسبب مشاركة وفد "إسرائيلي" فيها.
وقال: "لطالما عَوَّدتنا الجزائر شعبًا وقيادة على هكذا مواقف مبدئية وأصيلة، وهذا استشعارٌ للمسؤولية تجاه فلسطين وانتصارٌ لقضيتها".
وشدد على أن التصدي للتطبيع بأشكاله وصوره كافة، واجبٌ أخلاقي، ديني وعروبي، "ولعل الجزائر تُمثل بوضوحٍ شديد هذا الموقف الحر الراسخ".
وأضاف عزام: "متيقنون من أن الجزائر ستبقى جدارًا منيعًا في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لدفعها لركب التطبيع".
في حين أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ "هذه الخطوة ليست غريبة عن الجزائر مهد الثوار والأحرار شعبًا وقيادةً، فهي كما كانت وستبقى حصنًا منيعًا أمام كل حملات التطبيع ومتراسًا في وجه كل من يحاول تغييب القضية الفلسطينية".
وأضافت الجبهة في بيان اليوم، أنّ "جزائر الشهداء التي تعرف جيدًا معنى المستعمر والتضحية والفداء والدعم الدائم للقضية الفلسطينية، لن تدفعها كل أمواج التطبيع الهادرة إلى الرسو في ميناء الذل والمهانة وستبقى شامخة أبية بدماء الشهداء الأبرار".
وأكدت أنّ "هذه الخطوة الهامة تأتي أيضًا تجسيدًا لقرار البرلمان الجزائري على مشروع قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، ومحاكمة من يروج له، انسجامًا مع الموقف الجزائري الشعبي والوطني والرسمي العام الداعم لشعبنا ونضاله والرافض جملةً وتفصيلًا للتطبيع أو إقامة أي علاقات مع الاحتلال".
وحيّت الشعبية الخطوة الجزائرية، مطالبةً كل الدول العربية بأن تحذو حذو الجزائر برفض التطبيع بجميع أشكاله، "بما يوجه أهداف الأمة العربية في دعم وإسناد مقاومة شعبنا حتى دحر الاحتلال عن أرضه".
في هذا السياق قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمد حمامي: "عوَّدتنا الجزائر على الدوام وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نضالاته في الميدان وفي المحافل الدولية، وسيبقى التاريخ يسجل أنه على أرض الجزائر حاضنة للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى حرص الديمقراطية، "على تعزيز أواصر الأخوة النضالية مع الشعب الجزائري وقواه السياسية، والوقوف إلى جانبها في مسيرتها من أجل الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، في بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية".
