استشهد عامل فلسطيني بعد سقوطه في أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في الداخل المحتل عام 1948، فيما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم، عقب ثلاثة أيام من العدوان.
وأعلنت محافظة القدس في بيان، استشهاد جهاد عمر قزمار من بلدة عزبة سلمان جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، إثر سقوطه عن جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
وفي جنين، أفاد رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة في تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت في وقت مبكر من فجر يوم الأحد، من بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، بعد ثلاثة أيام من العدوان المتواصل عليها.
وأغلقت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير الجريح المتهم بتنفيذ عمليتي دهس وطعن في بيسان والعفولة.
وتخلل العدوان على قباطية، مداهمة منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وتنفيذ اعتقالات وتحقيقات ميدانية، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، إلى جانب تخريب الشوارع والبنية التحتية وتجريفها.
وأكد زكارنة أن قوات الاحتلال أغلقت الطابق الأرضي من منزل عائلة الأسير الجريح أحمد أبو الرب بالصفيح واللحام، واعتقلت والده واثنين من أشقائه خلال العدوان.
وتتهم قوات الاحتلال أبو الرب بتنفيذ عملية دهس وطعن في منطقتي بيسان والعفولة يوم الجمعة الماضي، التي أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل إصابته واعتقاله.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت شقيقي أبو الرب، وذلك أثناء مكوثهما في منطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة.
وقالت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، إنهما اعتقلا الشقيقين (30 و33 عاما) بعد مداهمة القوات لمبنى زراعي قرب مدينة عرابة في منطقة البطوف، في أعقاب "تلقي مؤشرات عن مكان تواجدهما أثناء محاولتهما الاختباء".
وذكرا أنه جرى اعتقالهما بالإضافة إلى مشغل منفذ العملية وهو من مدينة عرابة البطوف الذي اعتقل بعد وقت قصير من وقوع العملية التي نفذت بواسطة مركبته.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة مساء السبت بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشغل وشقيقي منفذ العملية على ذمة التحقيق.
وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في العملية، وذلك لغاية يوم 26 كانون الثاني/ يناير المقبل أو حتى صدور قرار آخر.
ووقعت العملية المزدوجة الجمعة بين بيت شان والعفولة، وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة إسرائيليين جراء تعرضهما للدهس والطعن.
وفي أعقاب العملية، اقتحمت قوات جيش الاحتلال بلدة قباطية، وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في البلدة، وداهمت منزل منفذ العملية وشرعت بأعمال مسح تمهيدا لهدمه.
وتندرج هذه العملية الإسرائيلية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يعتمدها الجيش بحق البلدات الفلسطينية التي ينفذ مواطنون منها عمليات، وهي سياسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُعد جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.

