أبدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة تأييدها لإجراء الانتخابات الشاملة، مع ضرورة عقد حوار وطني شامل يضم كل الفصائل للاتفاق على كل ما يتعلق بها، مشددةً على أن "توافر الإرادة السياسية الداخلية أهم من الضمانات الخارجية".
وقالت أبو دقة لصحيفة "فلسطين": "إن الجبهة تؤيد إجراء الانتخابات، على أن تكون الأولوية للمجلس الوطني الذي يمثل منظمة التحرير، لكن قبل ذلك الأولوية لعقد حوار وطني شامل لوضع النقاط على الحروف بشأن كل ما يتعلق بالانتخابات".
وأوضحت أن المرحلة الحالية التي تمر بها الحالة السياسية في الأراضي الفلسطينية تستدعي الاتفاق الشامل، وترتيب منظمة التحرير لكونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، "لذلك ترتيبها هو الأهم".
وأضافت: "نحن بحاجة لتوحيد هذه الأداة (المنظمة) بوجود الكل الفلسطيني وبالتوافق، ونحن مع الانتخابات فهي حق لكل شعبنا، ثم يليها الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وجددت تأكيد ضرورة الاتفاق على آليات الانتخابات وفقًا لمخرجات اجتماعات بيروت والأمناء العامين للفصائل، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وتابعت: "المرجعية السياسية مُهمة عندنا، إذ كان هناك توافق على أن وثيقة الاستقلال هي الأرضية التي تجمع كل القوى، لذلك يجب أن تكون المرجعية ضد اتفاقية أوسلو التي ترفضها كل الفصائل والشعب الفلسطيني".
وشددت على ضرورة "إجراء انتخابات وفقًا لقاعدة متوافِقًا عليها الكل الوطني، لا سيّما أن الشعب الفلسطيني أمام معركة وجود من عدمه، الأمر الذي يستدعي ترتيب البيت الداخلي، ثم انتخابات في غزة والضفة والشتات".
ونبّهت عضو المكتب السياسي إلى ضرورة وجود الإرادة السياسية، وهي الأهم من الضمانات الدولية الخارجية، عادّةً إجراء الانتخابات بالتوازي "يوُفر الوقت والجهد والإمكانات".
وبيّنت أن التوافق هو الأهم في المرحلة الحالية، خاصة مع عدم رغبة بعض الدول العربية في إجراء الانتخابات.
وأشارت إلى أن المعركة مع الاحتلال مستمرة، لذلك تكون الانتخابات فرصة للاشتباك معه وتعريته أمام العالم بأكمله، معربةً عن أملها أن تتوج تحركات الانتخابات بشكل سليم وسلس، حتى يحتكم للشعب.
ورأت أن الضمانات الخارجية ليست كفيلة بإجراء الانتخابات، خاصة أنه سبق أن قدّمت دول عربية وأجنبية ضمانات لكنها فشلت، "فالأهم هو الحوار الوطني وتوافر الإرادة السياسية".
