وسم أمريكا بضائع المستوطنات على أنها صنعت في (إسرائيل) ضوءًا أخضر، لدول غربية وعربية تسير في الفلك الأمريكي، لتسلك المسار نفسه، ما يشرعن من قانونية المستوطنات، ويفسح المجال على مصراعيه لنهب مزيد من المقدرات والثروات الطبيعية الفلسطينية، وبذلك تقويض الاقتصاد الفلسطيني أكثر فأكثر.

وإزاء ذلك دعا مسؤولون واختصاصيون اقتصاديون الفلسطينيين أينما وجدوا، والمناصرين للقضية الفلسطينية، والقائمين على حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى التصدي للخطوة الأمريكية بمختلف السبل والوسائل، وتنفيذ حملات مقاطعة مضادة تستهدف المنتجات الأمريكية ومن يؤيدها في القرار.

وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، في الـ23 من الشهر الجاري، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية على أنها "صنعت في (إسرائيل)".

وأكد عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أن القرار الأمريكي، مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا بد من مجابهته بمختلف السبل، لأنه يشرعن المستوطنات وينهب الثروات الفلسطينية.

وقال الشيوخي لصحيفة فلسطين: "إن الإدارة الأمريكية السابقة لا تزال تواصل العداء للفلسطينيين، وآخر ذلك الاعتراف ببضائع المستوطنات، فالقرار ما هو إلا تبيض لبضائع الاستيطان ، وإضفاء شرعية عليها لسرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية".

ودعا الشيوخي الفلسطينيين والمناصرين للقضية الضغط على واشنطن للتراجع عن القرار، لأنه يفتح المجال لدول أخرى لانتهاج الخطوة نفسها، كما حدث في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، واقترح الشيوخي تنفيذ حملات مقاطعة للمنتجات الأمريكية وللدول المؤيدة لقرارها.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من (250) مصنعًا في مختلف مجالات الإنتاج، فضلًا عما يقارب (3000) منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.

فالمستوطنات تنتج أكثر من (146) علامة تجارية في كل القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

من جهته رأى الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن القرار الأمريكي مخالف لقواعد القانون الدولي، ومنها قرار مجلس الأمن الصادر (2334) وأن السكوت عنه يعني القضاء على ما تبقى من مقومات الاقتصاد الفلسطيني.

وبين دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يتحين أي فرصة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني لإبقائه تابعًا له، فهو يتحكم في المعابر والمنافذ ويحول الأسواق الفلسطينية مكبًّا لبضائعه ويعطي الإذن لإقامة مصانع كبيرة في المستوطنات وهي تستنزف المياه، والثروات الطبيعية، حتى إنها تلقي مخلفاتها السامة تجاه التجمعات السكانية وأراضي المواطنين.

وأشار دارغمة إلى أن الاحتلال يغدق بالمال على المستوطنات لإبقاء المستوطنين جاثمين على الأرض الفلسطينية، كما يشجع الاستثمار فيها بتقديم تسهيلات مالية وإعفاءات ومنح.

وتقدر الجهات الرسمية الفلسطينية أن حجم المبيعات السنوية لبضائع المستوطنات في الضفة الغربية يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي، وأن قرابة (50%) من الدخل السنوي للمستوطنات الإسرائيلية يساهم به الفلسطينيون، بشرائهم المنتجات المصنعة في المستوطنات.

ومع ذلك يرجح الاختصاصي أن تعيد الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة جو بايدن، النظر في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، كأن تذهب في اتجاه تحسين العلاقات، وبالتالي إعادة النظر في وسم بضائع المستوطنات، "لأن بايدن يعلم أن المستوطنات جزء من الاحتلال، وبقاؤها لا يتيح المجال لاستئناف التفاوض أو ما يعرف بحل الدولتين".

وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحًا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.