نفى الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان أبو حسنة صحة ما يتم تداوله من أخبار عن نية "الأونروا" وقف صرف مخصصات "بدل إيجار" للمتضررين من حرب الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على غزة (حرب 2014).

وأضاف في حديث لـ"فلسطين أون لاين":" ما يتداول بهذا الخصوص مجرد سوء فهم لتصريحات للزميل رفيق عابد، أما الحقيقة فإن الأونروا لم تتوقف عن دفع بدل الإيجار منذ أغسطس 2014"، فقد دفعنا خلال السنة الفائتة 3 ملايين دولار كبدل إيجار".

وكانت وسائل إعلامية محلية نقلت على لسان رفيق عابد، رئيس برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات في "أونروا" قوله بأن استمرار الأونروا بدفع "بدل الإيجار" "غير مؤكد".

وبين أبو حسنة أن الأونروا تدفع الإيجار لـ4500 أسرة، قائلاً:" من المتوقع أن يصل إجمالي المبلغ الذي ندفعه حتى نهاية العام الحالي 12مليون دولار".

وأضاف: "هذا مبلغ كبير جداً ، نستطيع بناء مئات البيوت به ، وللأسف عدم توفر الأموال اللازمة للبناء يضطرنا للاستمرار في دفع "بدل الإيجار".

وبين أن دفعات بدل الإيجار" قد تشهد تأخيراً لشهر أو شهرين لوجود صعوبات كبيرة في توفير المبلغ المطلوب من قبل المانحين لكن في النهاية يتم دفعها.

وأقر بوجود بعض الحالات التي تم قطع "بدل الإيجار" عنها بعدما تبين عدم استحقاقها وفقاً لفريق العمل المشكل من وزارتي الشئون الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان والأونروا".

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "أونروا" أنهت إصلاح 5000 بيت كانت تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب جعلتها غير قابلة للسكن، قائلاً:" ومن المتوقع خلال الشهور القادمة أن يكتمل بناء ألفي بيت تم هدمها كلياً، حيث يتم منح مالك البيت مبلغ الإعمار على ثلاثة دفعات".

ولفت إلى توقيع المفوض العام للأونروا لاتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية تقضي بتحويل مبلغ 40مليون دولار كانت مخصصة لتطوير المخيمات في دير البلح لبناء 1300 بيت من المهدمة كلياً خلال الحرب، معتبراً أن هذا المشروع سيكون نقلة كبيرة في موضوع الإعمار.

وأشار إلى إمكانية استفادة متضرري الحرب من "المشروع الأمريكي" المخصص لبناء 800 وحدة سكنية ، قال :" تقدم 300 من متضرري الحرب للتسجيل في المشروع، (الذي يشترط ألا تزيد مساحة المنزل عن 80 متر"، مما يجعل أغلبية المستفيدين منه من الفقراء وأصحاب البيوت الآيلة للسقوط ".

وبين عدم وجود نية لدى الأونروا لبناء مشاريع إسكانية مثل الحيين السعودي والإماراتي لصعوبة الحصول على تمويل وعدم توافر الأراضي اللازمة لبناء مثل تلك المشاريع الضخمة في قطاع غزة.