في زحمة تفشي وباء كورونا في دولة الاحتلال، والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، تتزايد التقديرات الإسرائيلية بأن وضعها النسبي في المنطقة قد يتغير نحو الأسوأ، إذا لم يكن هناك تغيير في درجة عدم المساواة في توزيع الدخل والاتجاهات الديموغرافية التي تميزها، مقارنة بالاتجاهات نفسها التي تحدث في دول أخرى في الشرق الأوسط.
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة 4.7 تريليونات دولار سنويًّا، فإن معظم دول المنطقة أفقر بشكل ملحوظ مقارنة بـ"إسرائيل"، باستثناء قطر والإمارات، حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى منها.
دون الخوض بطريقة الحساب، فإن "إسرائيل" مصنفة ضمن الدول الأقل مساواة بتوزيع الدخل في المنطقة، وتحتل المرتبة الرابعة، وهذا الأمر له تأثير اجتماعي سلبي كبير، ما يؤثر في قوة وسلطة الدولة فيها، ويتأثر هذا بتوزيع الدخل والثروة، وبعوامل أخرى مثل عدد المعيلين لكل أسرة، وعدد أطفالها، ما يتأثر بمعدل النمو السكاني.
تراجع الاقتصاد الإسرائيلي المحلي في الربع الثاني من 2020 بأكثر من 28%، مسجلا أسوأ مستوى منذ 40 عاما، كما أن معدل النمو السكاني في "إسرائيل" من بين أعلى المعدلات، ومن بين 20 دولة، فهي في المرتبة الخامسة، وإن عددًا كبيرًا من الأطفال لكل أسرة يثقل كاهل اقتصادها، ويزيد من الفقر.
إضافة لذلك سيؤدي ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في "إسرائيل" مستقبلًا لانخفاض مستوى رأس المال لكل موظف فيها، وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف.
تحتل "إسرائيل" المرتبة التاسعة من بين 20 دولة في المنطقة بنسبة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0-14 سنة من إجمالي السكان، ويُظهر فحص التركيبة الديموغرافية أنه يوجد في "إسرائيل" نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وتشير هذه المعطيات إلى أن نسبة السكان غير المشمولين في الفئة العمرية للعمل في "إسرائيل" مرتفعة مقارنة بجزء كبير من دول المنطقة.
تزامنت هذه المعطيات الاقتصادية السلبية الإسرائيلية مع أزمة كورونا، وما أسفرت عنه من إغلاقات لمنع تفشي الوباء، وتجلت مؤشرات الأزمة الاقتصادية بتراجع كبير في الإنتاج، بما فيه القطاع الاستهلاكي الأساسي.
وقد ارتفعت معدلات العجز المالي لـ"إسرائيل" إلى 100 مليار شيكل، ما يوازي 9.1% من الناتج المحلي العام، ويتوقع أن يزيد بفعل سياسة الإنفاق للحكومة، مقابل تراجع المداخيل لخزينة الدولة، ويرتبط تراجع الوضع الاقتصادي الإسرائيلي بحجم إنفاقها العسكري، مع أن الإنفاق الكبير على الأمن يؤثر على رفاهية الإسرائيليين، لأن هذه الموارد المخصصة للأمن تقلل من الموارد المتبقية للاستهلاك المدني.