تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع فجر السبت 29-4-2017 قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بإقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام كامل حتى 30 نيسان / أبريل 2018.

ودعا القرار،الذي صدر بعد مشاورات مكثفة بين ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، طوال أمس كلاً من المملكة المغربية والبوليساريو إلى "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتقيد التام بتلك الاتفاقات".

وأعرب المجلس في قراره الذي صاغته واشنطن تحت رقم 2351 عن "القلق إزاء لاستمرار وجود عناصر من البوليساريو في الشريط العازل في الكاركارات (جنوبي إقليم الصحراء)".

واضطر أعضاء المجلس في مشاوراتهم إلى تأجيل جلسة التصويت على مشروع القرار بسبب تضمينه 3 فقرات رئيسية كانت تدعو عناصر البوليساريو إلى الانسحاب من منطقة "الكاركارات"، وهو ما تم بالفعل في الساعات الأخيرة أمس.

ودعا القرار المغرب والبوليساريو إلى "إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مواتٍ للحوار من أجل استئناف تلك الجولة من المفاوضات، مما يكفل تنفيذ قرارات المجلس السابقة ونجاح المفاوضات".

بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بانسحاب عناصر البوليساريو من منطقة الكاركرات وقال إن مراقبي بعثة "مينورسو" تأكدوا من هذا الأمر يومي 27 و28 أبريل/نيسان الجاري.

وقال غوتيريش، في تقريره لأعضاء المجلسل، إن "الصعوبة في حل قضية الصحراء تكمن في أنه لكل من طرفي الصراع رؤية وقراءة مختلفة للتاريخ والوثائق المتصلة بالنزاع".

وأردف قائلاً: "أعتزم اقتراح إعادة إطلاق عملية تفاوضية بدينامية جديدة وروح جديدة تعكس توجيهات مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين ...من خلال الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير".

واعتبر أنه "من أجل إحراز تقدم، يجب أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار مقترحات الطرفين وأفكارهما. ويمكن للجزائر وموريتانيا، بوصفهما البلدين المجاورين، أن يقدما إسهامات مهمة في هذه العملية، بل وينبغي لهما القيام بذلك".

وأكد الأمين العام على أهمية دور بعثة "مينورسو" لحفظ السلام، وقال إنها "تسهم في إيجاد البيئة المستقرة والسلمية اللازمة لتهيئة الحد الأدنى من الظروف الضرورية لاستئناف المفاوضات".

كما طلب من مجلس الأمن "دعم طلب البعثة تعزيز الوحدة الطبية (في الصحراء) التي توفرها بنغلاديش عبر إضافة ثلاثة موظفين طبيين و11 طبياً مساعدًا".

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني به، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، حيث توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، واعترف بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً في الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تصر "البوليساريو"، على إجراء استفتاء، بإشراف الأمم المتحدة، لتحديد مصير الإقليم.