أيدت أعلي محكمة طعون مصرية ، الإثنين 24-4-2017، حكماً بإعدام داعية إسلامي مناصر لـ" محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، "إثر إدانته في أعمال عنف شمالي البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى"، في صيف 2013، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل للإعلام، أن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، قضت اليوم ، برفض الطعن المقدم من فضل المولى حسني، أحد مناصري مرسي على حكم بإعدامه صادر من محكمة بمحافظة الإسكندرية (شمال) في 5 يونيو/حزيران 2016 .

وأوضح المصدر أنه بخلاف حسني، رفضت المحكمة ذاتها أيضاً طعن 16 آخرين حصلوا على أحكام متفاوتة بالسجن ( 5 -10 سنوات)، في القضية ذاتها، التي تشمل اتهامات بينها "الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة للإخوان المسلمين)، وارتكاب أعمال عنف عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بالقاهرة الكبري".

وفضل المولى حسني، وفق بيانات حقوقية سابقة ، داعية إسلامي خرج في مظاهرات مناهضة للنظام عقب "عزل" مرسي من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013.

وأكد المصدر أن حكم النقض نهائي وغير قابل للطعن، وفق القانون المصري، حيث أنها أعلى محكمة تنظر الطعون وآخر درجات التقاضي.