أعلن إسماعيل النخالة، رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة عن إدخال الدفعة الأولى من المركبات العالقة إلى قطاع غزة، وذلك بعد شهرين من التأخير عقب وقف السلطة في رام الله التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبين النخالة لصحيفة "فلسطين"، أنه جرى الأحد الماضي إدخال 120 مركبة محتجزة إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، مشيرًا إلى أن المركبات موجودة الآن داخل الحجر والفحص بغزة وستُسلم إلى أصحابها غدًا الخميس على الأرجح.

وأضاف أن الدفعة الثانية عددها 124 مركبة وموجودة الآن في معبر بيت حانون، تحت الفحص الأمني الإسرائيلي، على أن يتم توريدها للقطاع الأحد المقبل، مشيرًا إلى دفعة ثالثة من المركبات العالقة يتم التجهيز لإدخالها.

وبين النخالة أن التجار المستوردين للمركبات كانوا يضطرون إلى دفع تكاليف إضافية ثمنًا لاستئجار الأرضية في الموانئ الإسرائيلية والأردنية عقب وقف توريد المركبات إلى قطاع غزة بسبب وقف السلطة التنسيق مع الاحتلال.

ولفت إلى أن سوق المركبات في قطاع غزة ما زال يشهد تراجعًا على الرغم من إدخال مركبات جديدة، مبينًا أن المركبات المستوردة تذهب في الوقت الراهن إلى فئة معينة من التجار الذين لديهم رأس مال، حيث إنهم يبيعون بالتقسيط المباشر أو عبر شركات تقسيط وسيطة للمواطنين.

كما بين النخالة أن 50% فقط من المركبات الموردة تباع فقط سنويًّا، والنسبة الأخرى موجودة في المعارض.

وأكد أن نسبة الربح في تجارة المركبات قليلة جدًّا مقارنة بدول الجوار، مبينًا أن (60%) من ثمن المركبة يذهب للجمارك والمصاريف.

وعما إذا بالإمكان توريد مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية إلى غزة للتخفيف من التكاليف التشغيلية، قال: "غير مسموح لنا استيراد هذه الأنواع من المركبات أو حتى المهجنة التي تجمع بين الكهرباء والوقود، في حين أن الجانب الإسرائيلي يسمح بذلك والأردن".

وبين النخالة أنه قبل السماح بإدخال تلك المركبات ينبغي إنشاء وحدات شحن داخل محطة الوقود التقليدية أو إنشاء محطة منفردة لشحن الكهرباء.

ونبه إلى أن المعضلة التي تواجه الدول التي تسمح بعمل المركبات الكهربائية، ارتفاع أعمال الصيانة وتكلفة البطاريات، مشيرًا إلى أن المركبات الكهربائية تعفيها الدول من الجمارك لأنها صديقة للبيئة.