الأفكار التي تداولتها جلسات النقاش الرسمي في رام الله لمواجهة مخطط ضم نتنياهو لأجزاء من الضفة الغربية عديدة، ونحاول في هذا المقال أن نقارب واحدة من هذه الأفكار، وهي فكرة الإعلان عن (قيام دولة فلسطين) في الأراضي المحتلة على حدود عام ١٩٦٧م.
(مشروع الدولة) يتضمن الإعلان عن انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها اتفاق أوسلو بخمس سنوات، ويتضمن تغيير مسمى دولة فلسطين إلى مسمى السلطة الفلسطينية، وقيل إن هذا المشروع يؤيده عدد من قادة اللجنة التنفيذية، وقادة حركة فتح، وإذا تعمقنا الفكرة والنقاشات التي دارت في جلسات مغلقة، وجدنا عدة أسئلة تطرح نفسها للوصول إلى إعلان الدولة، ومنها حاجة المشروع لإعلان دستوري يصدره محمود عباس، يتضمن الإعلان، والمبررات، والإجراءات الرئيسة، ومنها إنشاء مجلس تأسيسي للدولة، وتحويل المجلس الوطني إلى برلمان مؤقت للدولة، يقوم بمهام التشريع والمراقبة والمحاسبة.
وهنا نسأل ما مصير السلطة وأجهزتها؟! ما مصير منظمة التحرير ومؤسساتها؟! كيف سيتم تشكيل المجلس التأسيسي؟ وممن يتشكل؟ وما هي معايير العضوية؟ وهل سيمثل الشتات الفلسطيني في الدولة، وكيف؟ ومن هذه الأسئلة تتوالد أسئلة أخرى، ومن أهمها: ما الهدف من الإعلان؟! وكيف سيتحقق هذا الهدف؟! وماذا سنفعل إذا رفضت (إسرائيل) قيام الدولة؟! وهل ستعترف دول العالم المؤثرة في ساحتنا بالدولة؟
هل تجربة إعلان الجزائر الورقية في عام ١٩٨٨م عن قيام الدولة الفلسطينية كانت تجربة ناجحة، وتستحق التطوير الآن؟
إن إعلان ١٩٨٨م كان إعلانًا ورقيًا، ولم يتجسد على الأرض حتى تاريخه. وهنا يسأل المناقشون للفكرة كيف سنتجاوز الحالة الورقية، لنصل إلى الدولة الواقعية على الأرض، وعدونا يرفض ذلك ويقاومه، ولا نملك تأييدًا دوليًا لمشروع الدولة.
ويقال في النقاش ما الهدف الأساس المبتغى من الإعلان؟! وهل سيتحقق؟! وكيف؟! وهذه أسئلة معوقة للمشروع إن لم يطرح أصحاب المشروع حلولا مسبقة ومقنعة للآخرين؟! يقال إن محمود عباس ليس متشجعًا لفكرة إعلان الدولة، لأنها ربما تلقى مصير إعلان الدولة في عام ١٩٨٨م، ونحن نعلم أن موقف عباس هو الأساس، وأصحاب المشروع يحتاجون لإقناع عباس أولًا.
إن مشروع إعلان الدولة يعدّ مشروعًا نظريًا ورقيًّا، والأهم من ذلك أنه لا يتضمن آليات فاعلة لمواجهة مخططات الضم ومنع وقوعه، ولهذا تمت إزاحته من المتن إلى الهامش، نحن إذًا أمام سيناريو ورقي لا يملك معطيات كبيرة وقوية للنجاح.