في لقاء بوريطة وزير خارجية المغرب بحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، ووزير الشؤون المدنية في حكومة محمد اشتية أن “المغرب كان واضحًا في مواقفه ويقف مع كل من يسعى من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة، والسلام بالنسبة للمغرب خيار إستراتيجي. وشدد أن الرباط كانت وستبقى دائمًا ضد كل عمل أحادي الجانب من شأنه تقويض فرص السلام والقضاء على أفق حل الدولتين أو تغذية التطرف والعنف في المنطقة، وسيستمر في الدفع نحو الحلول السياسية العملية”.
من يقرأ هذا التصريح بعناية وتعمق يجد أن التصريح يغفل قضية الاحتلال، وهي القضية الجوهرية، ويتمسك بقضايا فرعية هي نتاج مباشر لقضية الاحتلال.
الوزير المغربي يعلن عن موقف بلاده أنها ضد الإجراءات الأحادية وضد التطرف؟! ولكن هل قضية الفلسطينيين هي فقط مع المتطرفين اليهود، وضد المستوطنين، وضد تصرفات حكومتهم الأحادية؟! قضية الفلسطينيين هي مع الاحتلال، سواء أكان احتلالًا ناعمًا أم احتلالًا خشنًا ومتطرفًا.
اقرأ أيضًا: ماذا تبقى من الدعم العربي للقضية؟!
اقرأ أيضًا: أخطأنا وغيرنا كذلك فمن يُصلح خطأنا؟!
الاحتلال نفسه هو الباعث الأول للتطرف، والباعث الرئيس للقرارات والإجراءات الأحادية. نحن في فلسطين لا نقاوم المتطرفين فحسب، بل نقاومهم ونقاوم المحتلين قبلهم. المشكلة في الاحتلال، وقرارات الأمم المتحدة هي قرارات تعالج الاحتلال، وقرارات الجامعة العربية هي ضد الاحتلال، وحروب العرب مع إسرائيل كانت بسبب الاحتلال، ومقاومة الشعب الفلسطيني هي ضد الاحتلال.
إن السلام لا يتحقق بنبذ التطرف، ولا بنبذ الإجراءات الأحادية، ويتحقق فقط بنبذ الاحتلال، وخروج المحتل من الأراضي الفلسطينية. إن الحديث في فرعيات من نتاج الاحتلال فيه تقزيم للقضية الفلسطينية، وإجحاف بالمطالب الفلسطينية، وانزياح عن التاريخ، وعن المشكلة الرئيسية، وهو عمل يريح العدو، ويجعل سياسة المغرب أقرب للسياسة الأمريكية والغربية.
المغرب إحدى الدول العربية المنضمة لاتفاقية أبراهام للسلام والتطبيع مع العدو المحتل، وهي في ذات الوقت رئيس لجنة القدس، وقد وقعت على اتفاقية أبراهام قبل عودة القدس للشعب الفلسطيني، ولسيادة المسلمين، وكان هذا تصرفًا مبكرًا من التصرفات التي قزَّمت القضية الفلسطينية، وأجحفت بالحقوق الفلسطينية، لذا نطالب المغرب الشقيقة بالتركيز على قضية الاحتلال. الاحتلال أولًا وأخيرًا.