طالب مسؤولو مكاتب صرافة وحوالات مالية بغزة، سلطة النقد باتخاذ إجراءات سريعة من أجل سحب العملات المهترئة والتالفة من قطاع غزة، وذلك لضبط الأسعار، خاصة الدولار ذو الطبعة البيضاء.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة الاقتصاد الوطني بغزة شركات صرافة وبنوكا من اتخاذ إجراءات قاسية تصل إلى حد الإغلاق، إن لم تلتزم بالقرارت الصادرة عنها والمتعلقة بحماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.

وحث مسؤول مكتب صرافة بغزة "هشام" - فضل ذكر اسمه الأول فقط- سلطة النقد على التحرك من أجل سحب الدولار القديم والمهترئ من قطاع غزة، وسحب كل العملات التالفة واستبدالها بأخرى حديثة.

وبين هشام لصحيفة "فلسطين" أن بقاء العملات القديمة تراوح مكانها بغزة، يخلق فروقات سعرية في العملة ذاتها، كما يحدث التفريق بين الدولار الأبيض والأزرق، مشيراً إلى أن المواطن بلا شك هو ضحية هذه الفروقات السعرية، خاصة إن كان يتسلم راتبه بالدولار، أو يتلقى مساعدات مالية بتلك العملة.

وتسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً، وما تبعه من عقوبات السلطة الاقتصادية في بروز مشكلات اقتصادية ومالية بالقطاع، حيث باتت التعاملات المالية والتجارية تواجه صعوبات وعقبات جمة، كنقص السيولة النقدية، ومنع الحوالات أو تقييدها، واختلاف أسعار صرف العملات بين البنوك والسوق، فضلاً عن نقص وفائض الشيقل.

وقال ميار دلول، مسؤول شركة للصرافة والحوالات المالية، إن شركته تلتزم بأي قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد، لكن ينبغي إلزام كل البنوك ومكاتب البريد بالتعامل مع الدولار الأبيض كما الأزرق.

وبين دلول لصحيفة "فلسطين" أن البنوك تأخذ الدولار الأبيض منهم على مضض، حيث إنها تتجنب أخذ المهترئ والقديم، وهذا يسهم في تعميق الأزمة.

ولفت إلى أن مكاتب الصرافة لا تستطيع التخلص من الدولار الأبيض القديم إلا عبر البنوك، خاصة في هذه الأوقات التي يتعذر فيها على تجار غزة التنقل إلى أسواق الضفة وإسرائيل بسبب "كوورنا"، حيث كان التجار في السابق يتمكنون من استبدال تلك العملات بأخرى دون أي صعوبة.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى ضعف دور سلطة النقد في متابعة شكاوى المواطنين وقال :"كان لزاماً على وزارة الاقتصاد الوطني أن تتحرك بما أن دور سلطة النقد غائب في هذا الاتجاه، فوزارة الاقتصاد تحملت المسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه المواطنين".

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح أبو موسى: "ما تزال تردنا شكاوى من المواطنين حول تفضيل شركات ومكاتب صرافة وبنوك الدولار الأزرق عن الأبيض، وأن بعضها رفض التعامل الكامل بالأبيض".

وأضاف أبو موسى لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية أكثر إن استمرت الشركات والمكاتب والبنوك في عدم الالتزام، وأدارت ظهرها للمواطنين، وأن هذه الإجراءات قد تصل إلى حد الإغلاق".

وبين أبو موسى أن دائرة الرقابة على الصرافة في الإدارة العامة للشركات سجلت العديد من الإخطارات للكثير من محلات وشركات الصرافة وتجار العملة، كما جددت مخاطبتها البنوك لكي تلتزم بالتعليمات.

وجدد موسى تأكيده أن وزارة الاقتصاد الوطني اجتمعت مع البنوك ومحال وشركات الصرافة قبل اتخاذها القرارات المتعلقة بضبط الأسعار ومتابعة الحوالات، مشيراً إلى أن الكل كان يلقي بالمسؤولية على الآخر.

وفي الرابع من الشهر الجاري أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة قراراً بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في القطاع بتعليق القرار رقم 43 لسنة 2020 (الخاص بحماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات) في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في المراكز الرئيسة للبنك أو مكاتب الصرافة وفي جميع الفروع التابعة لهم.

ونبهت إلى أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتعديلاته وعلى قانون الشركات رقم 7 لسنة 2012 وتعديلاته وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل.