أعلنت بلدية غزة أنها تعاني من أزمة مالية خانقة، تهدد بشل قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين، بسبب تراجع إيراداتها إلى النصف، مع تفشي فيروس "كورونا".

وأكد المدير المالي في البلدية، محمد المصري، أن استمرار الأزمة سيؤثر على الكثير من الخدمات الأساسية المقدمة من قبل البلدية، خاصة المتعلقة بتعقيم مراكز الحجر الصحي للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال المصري في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن أزمة البلدية ليست جديدة بل بدأت مع تجديد عقوبات السلطة في رام الله على قطاع غزة في العام 2018، متمثلة بتخفيض نسبة رواتب موظفيها".

وأضاف: "أن الأزمة اشتدت خلال الشهور الماضية مع جائحة فيروس كورونا، حيث تسبب الفيروس بإغلاق المنتجعات السياحية، وصالات الأفراح، والمطاعم، وغيرها من الأماكن العامة، كما لم يعد سداد فواتير البلدية أولوية عند المواطن".

وأوضح المصري أن تلك الأسباب أدت إلى تراجع في الإيرادات المالية بنسبة 50%، وهو ما سيؤثر - إن استمر - على الخدمات الأساسية المقدمة من البلدية للمواطنين وعلى رأسها خدمات النظافة وجمع النفايات، والمياه، الصرف الصحي، وتعقيم مقرات الحجر الصحي.

وشدد على أن البلدية لديها سياسة أن الموطن أولاً، ومن حقه أن يحصل على كافة الخدمات، إلا أن عدم سداد المواطنين لفواتير الخدمات سيؤثر على قدرتها على الاستمرار في تقديمها، والتي ستتقلص بشكل ملاحظ.

وبين أن الأزمة أصبحت ملموسة على مستوى العمال والموظفين في البلدية، حيث طال رواتبهم انخفاض بنسبة تتراوح بين 30-40% خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن البلدية توقفت عن تعيين موظفين جدد منذ 2017، حيث كان عدد الموظفين وقتها 1520، وتقلص ليصبح 1380 موظفا للعام الحالي.

ونبه المصري إلى أن البلدية تواصلت مع عدد من الجهات الدولية من أجل تعزيز صموده في ظل الأزمة الحالية، إلا أن الدعم المتوفر يكون موجها لمشاريع تطويرية كفتح الشوارع، والبنية التحتية مع تخصيص جزء لا يتجاوز 20% للنفقات التشغيلية متمثلةً في أمور محددة كقطع غيار للسيارات العاملة في البلدية وما على غرارها.

وأشار المصري إلى أنه رغم الأزمة الحالية فإن البلدية لم تقف متفرجة، وعملت على المحافظة على الإجراءات الوقائية في تعقيم مقرات الحجر الصحي، والممتلكات المدنية واستمرار ضخ المياه، وتقديم الخدمات بشكل طبيعي خاصة النظافة. 

وذكر أنه من أجل الاستمرار في تقديم هذه الخدمات، فإن البلدية قدمت العديد من الحملات والتسهيلات المالية الجديدة لتشجيع المواطنين على سداد الفواتير، استهدفت خلالها المواطنين الملتزمين بسداد الفواتير من خلال منحهم فاتورة مجانية كل ست أشهر، والمستفيدين من التأمين والمعاشات والشؤون الاجتماعية بأن يكون لهم خصم خاص، وغيرها من التسهيلات الخاصة بالموظفين".

وحذر المصري من استمرار احجام المواطنين عن تسديد قيمة الخدمة الأساسية فيما يتعلق بالمياه، والنظافة وجمع النفايات والصرف الصحي، فإن البلدية لن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات بشكل كامل.

وبين أن من أبزر الخدمات التي ستتأثر وسيلحظ تأثيرها المواطن هي عدم وصول المياه للبيوت بشكل مستمر ويومي، ومعالجة المياه العادمة والصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة بشكل يومي لمرتين، وغيرها.