حث اختصاصيون اقتصاديون السلطة الفلسطينية على التحرك في كل الاتجاهات والتواصل مع العمق العربي والمانحين الدوليين لمنع انهيار الاقتصاد الوطني الذي يسجل تراجعًا حادًّا في أنشطته خاصة بعد جائحة "كورونا".

كما دعا هؤلاء السلطة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة أوجه الفساد والتلاعب في المال العام حماية للمقدرات الوطنية.

وشددوا على أهمية اتباع خطط منهجية ومدروسة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية الحالية للتعامل مع أي تقلبات في المستقبل.

وتوقَّع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7.6% و11% هذا العام، بسبب جائحة "كورونا"، في حين أعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره أول أمس: "أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة".

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن تقرير البنك الدولي، حول دخول الاقتصاد الفلسطيني مرحلة صعبة جدًّا، وأنه ينبغي تداركه قبل فوات الأوان.

 وقال رجب لصحيفة "فلسطين" إن الاقتصاد الفلسطيني لا شك دخل منعطفات خطرة بعد جائحة كورنا، إذ توقفت النشاطات الاقتصادية، وتعطلت مصالح المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين رجب أن تلك المتغيرات نقلت الاقتصاد الفلسطيني من حال النمو المتدني إلى النمو السالب؛ ما يعني ذلك إضافة معاناة للفرد الفلسطيني من جراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، والصعوبة في تلبية احتياجاته.

وأكد رجب أنه ينبغي للسلطة أن تتخذ السياسات الملائمة للتعامل مع الواقع الجديد والتحضير لأي مواجهة طارئة، وذلك بأن تطرق جميع الأبواب قبل استفحال الأزمة، كالتواصل مع العمق العربي وحثهم على الالتزام بمواقفهم تجاه الفلسطينيين، وأيضًا حث المانحين على تقديم مساعدتهم.

كما شدد رجب على ضرورة وقف كل أشكال الإسراف في المال العام الذي يجري في غير مكانه، ومكافحة أوجه الفساد المالي، واتباع إجراءات تقشف ملموسة على الأرض.

ويُسلط تقرير البنك الدولي الضوء على التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مرجحًا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11% إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت عليه قيود إضافية.

كما توقع التقرير أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، وقال يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: "لم يكن تقرير البنك الدولي مفاجئًا حول توقعات النمو للاقتصاد الفلسطيني لهذا العام، بل جاء متناغمًا مع التقديرات الرسمية بدخول الاقتصاد الفلسطيني مرحلة الانكماش من جراء جائحة كورونا".

وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين: "أمامنا كثير من الأسباب والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا أهمها توقف العملية الإنتاجية والصناعية خلال ثلاثة أشهر، إضافة لتأخر الكثير من عمليات التصدير التي كان مقررًا تنفيذها خلال النصف الأول من العام، يضاف لذلك تضرر فئة العمال داخل الخط الأخضر الذي يشكلون رافدًا مهمًّا للسيولة النقدية داخل الاقتصاد الفلسطيني بقيمة سنوية تتجاوز ١٠ مليارات شيكل".

وأضاف: "أما قطاع الخدمات ومن أهمها السياحية فقد انهار بشكل كبير بسبب هذه الجائحة، علاوة تراجع الدعم الخارجي لأسباب سياسية منذ آخر خمس سنوات".

في الحديث عن التأثيرات لهذا الانكماش قال أبو عامر: "فهي ستمتد لتشمل الإنفاق الحكومي الذي سيتراجع نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية بسبب توقف النشاط الإنتاجي وتأثر التجارة الخارجية بذلك، الأثر الآخر هو تحوط أو عزوف عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب عن الدخول في استثمارات كانت معدة مسبقًا قبل الجائحة، لأن توقعات الانكماش مرتفعة جدًّا تتراوح ما بين ٧-١١٪، وهي غير مشجعة بالنسبة للمستثمرين".

وتوقع أبو عامر أن يكون هذا العام هو الأصعب على الفلسطينيين من ناحية تأثرهم معيشيًّا نتيجة كورونا، حيث فقد عشرات الآلاف وظائفهم وإمكانات الحكومة لا تسمح بتعويضهم".

وحذر البنك الدولي في تقريره من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أنه "قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في قطاع غزة".

ومن المقرر أن يرفع تقرير البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، في اجتماع ستعقده عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، وهو اجتماع يحدد السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.