انتقد مسؤولون في القطاع الخاص وممثلون عن العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة موقف حكومة اشتيه تجاه حجم خسائرهم الفادحة التي لحقت بهم على إثر التزامهم بحالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة في 12 مارس الماضي، واعتبروا أن المساعدة المقدمة من صندوق وقفة عز لا تغطي جزءا بسيطا من حجم خسائرهم وأن توزيع المساعدات استند على مرجعيات تنظيمية وليست على أسس مهنية.

وأكد عمر النبالي المتحدث باسم لجنة تجار وأصحاب ملاحم الضفة الغربية أن خسائر أصحاب محلات بيع اللحوم في الضفة الغربية كبيرة جداً، وأن موقف حكومة اشتيه خجول.

واعتبر النبالي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المساعدة المالية المقدمة من صندوق وقفة عز لا تغطي جزءا بسيطا من حجم الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها.

وتساءل إن كانت (700) شيقل المقدمة من صندوق وقفة عز قد تغطي جزءا من (10.000) شيقل وهو متوسط خسارة المحل الواحد لبيع اللحوم خلال شهرين من الطوارئ.

وحث حكومة اشتيه على ايلاء محلات بيع اللحوم داخل القرى والمخيمات الإهتمام كما المدن.

وقال النبالي:" إن أصحاب محلات اللحوم داخل القرى والبلدات، تعرضوا إلى خسائر فادحة خلال فترة الطوارئ ولم يتلقوا مساعدات عينية ومالية مثل العاملة في المدن" موضحاً أن الحكومة تتعامل مع المحال التي لها سجلات تجارية وضريبة وهو ما ينطبق أكثر على العاملة داخل المدن.

وحسب النبالي، يوجد في محافظات الضفة الغربية نحو ألف محل لبيع اللحوم.

كما انتقد رئيس اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، موقف حكومة اشتيه من التجار المتضررين.

وبين جوابرة لصحيفة "فلسطين" أن التجار يمرون بأسوأ الظروف، حيث إن البضائع مكدسة في مخازنهم لا يستطيعون تصريفها في ظل حالة الطوارئ ويقابل ذلك ضعف في القوة الشرائية وارتفاع اعداد الشيكات المرتجعة.

وأكد جوابرة أهمية أن تقدم الحكومة مساعداتها العاجلة للتجار لتخطي العقبات وان تعفيهم من الرسوم والضرائب لحين عودتهم إلى نشاطهم الفعلي ، وأن تعمل في مسار التشبيك مع الحكومات العربية  من أجل اعانتهم.

من جهته تحدث رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، عما أسماه بعنصرية السلطة تجاه غزة في توزيعها للمساعادات على المتضررين من جائحة كورونا.

وقال العمصي لصحيفة "فلسطين" لقد أظهرت السلطة عنصريتها تجاه أهل غزة، حيث تم صرف المساعدة لخمسة آلاف متضرر من غزة و٣٥ ألف  للضفة، مع العلم أن عمال غزة هم الأكثر تضرراًـ ويعيشون حصارا منذ ١٤ عاما ".

وأشار العمصي إلى أن الأسماء المرشحة استندت على المرجعيات التنظيمية وليست على أسس مهنية" لذلك نرى أن هذه الأموال لن تصل لمستحقيها من العمال".

وأكد العمصي أن السلطة هي جزء من الحصار على غزة، وأن المفترض من الجهات المانحة ان تتجاوز السلطة وتقدم مساعداتها مباشرة لغزة.

بدوره أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار أنه ينبغي من حكومة رام الله أن تعطي مزيدا من الاهتمام للقطاع الخاص في غزة، مبيناً أن حجم خسائرهم في الصناعات الإنشائية المباشرة وغير المباشرة خلال فترة الطوارئ نحو(13.5) مليون دولار، ولم يتلقوا أدنى تعويض، مشيراً إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية تراجع من 27% إلى 11%.

وأشار العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن الشركات العاملة في الصناعات الإنشائية لم تتلق أيضاً تعويضات عن الحروب السابقة، ولها ارجاعات ضريبية متراكمة على الحكومة منذ عدة سنوات.