عبرت شركات إنتاج في غزة عن امتعاضها الشديد من تأثير ضعف القوة الشرائية على بيع منتجاتها والمنافسة غير المتكافئة التي تتلقاها من المنتجات المستوردة.

وأهابت الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني أن توفر لهم سياسة حمائية عادلة، تمكنها من استئناف نشاطها، وذلك بعد اضطرار عدد كبير منها إلى اغلاق أبوابه وتسريح الأيدي العاملة.

شركة اليازجي للمشروبات الغازية في غزة تشكو من تـأثير ضعف القوة الشرائية، معتبرة أن موسم عيد  الفطر كان يعد بالنسبة لها من أفضل المواسم بيعاً.

وبين رجب الغزالي، المسؤول في الشركة لصحيفة "فلسطين" أن الشركة قللت طاقتها الإنتاجية إلى (30%)، وقصرت عملها على خط انتاج واحد، بعد أن كانت ثلاثة خطوط، وبعدة ورديات عمل.

وأشار اليازجي إلى أن الشركة قلصت أعداد العاملين لديها من 200 عامل إلى30 عاملاً بعد انخفاض مبيعاتها.

وبين أن حالة الطوارئ أثرت بشكل كبير على نشاط الشركة، إذ إن انتاج الشركة في العادة يرتفع في فصل الصيف، حيث يكون موسم الأفراح والمناسبات السعيد، كما أن وقف نشاط المطاعم والمتنزهات والجامعات والمدارس قلص بيع انتاجهم كثيراً.

منافسة شرسة

كما اشتكى اليازجي من المنافسة الشرسة من المنتجات الأجنبية المستوردة لسوق قطاع غزة ومنتجات الشركات الأجنبية التي لها أفرع في غزة، مبيناً أن الأجنبية تقدم أسعارا أرخص منهم وهذا يدفع المستهلك إلى الاقبال على شرائها، بيد أن الشركات المنتجة بغزة تحصل على مواد خام مرتفعة الأسعار بسبب الحصار.

وتعد مصانع الخياطة في غزة من أكثر الجهات الانتاجية تضرراً من المنافس الأجنبي وضعف القوة الشرائية، حيث اضطر العديد منها إلى وقف النشاط والتحول إلى نشاط آخر، أو العمل في عقود بالباطن مع شركات ومصانع اسرائيلية بدلا من انتاج القطعة كاملة.

و يشتكي محمود أبو عودة صاحب مصنع انتاج ملابس من ضعف القوة الشرائية منذ عدة سنوات بسبب الحصار، ونقص السيولة النقدية، وأن هذا السلوك الاقتصادي المضطرب دفعه إلى التوجه للعمل مع مصانع خياطة اسرائيلية يخيط لها فقط بدلاً من الانتاج الكامل والتصدير إلى السوق الاسرائيلية.

وبين أبو عودة لصحيفة "فلسطين" أن نقص السيولة النقدية بعد فرض السلطة عقوباتها الاقتصادية على غزة خفض من حركة البيع، ودفعه إلى تقليل عدد العاملين إلى 12، كما أن نشاطهم يتم حسب جدول الكهرباء.

ودعا أبو عودة المؤسسات المصرفية والبنوك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للصناعة بغزة، من أجل استعادة نشاطها، وتمكنها من تجاوز العقبات التي تتعرض لها.

كما أهاب بوزارة الاقتصاد الوطني للعمل على حماية المنتج المحلي من المستورد الذي يروج في السوق المحلي بأسعار مخفضة جداً وجودة انتاج أقل.

ارتفاع الشحن

من جانبه قال هيثم أبو طه رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح، إن خطوة وزارة الاقتصاد بغزة رفع الجمارك عن السلع الغذائية الأساسية ساهم في خفض أسعارها عند المستهلك.

وبين أبو طه لصحيفة "فلسطين" أن أسعار المواد الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة خلال رمضان والعيد منخفضة كالسميد والتمور والسكر والدقيق، والزيوت النباتية.

ولفت إلى أن المشكلة التي تواجه المستوردين هي ارتفاع أسعار الشحن بسبب جائحة كورونا، وأنه ومع ذلك يحاول التجار البيع بسعر منخفض رغبة في تفادي الخسائر.

وأشار إلى أن السوق في قطاع غزة به كميات عرض كبيرة من المنتجات المحلية الصنع والمستوردة وأن المشكلة هي ضعف القوة الشرائية.

 ويشهد قطاع غزة منذ أكثر من 13عاماً انهياراً اقتصادياً واضحاً، نتيجة الحصار الاسرائيلي المفروض والحروب المستمرة وضرب البنية التحتية وكافة الأنشطة الاقتصادية، ورافق ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين القوى العاملة  بالقطاع.