في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع متدرج للتقييدات التي فرضتها على سوق العمل كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري، فإنه لا يمكن بهذه المرحلة إحصاء حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي الذي سيدخل في ركود لم يشهده في السابق.

ورغم الشلل الاقتصادي والخسائر الفادحة التي تهدد إغلاق نحو 250 ألف مصلحة تجارية بحال لم تحصل على دعم حكومي فإن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تستبعد إمكانية عودة القيود على القطاع الاقتصادي إذا تفشى الفيروس مجددا، على أن تتواصل الإجراءات المشددة وحظر التجمعات والتجمهر والرحلات الجوية حتى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وساهم تعليق العمل في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والمتواصل للشهر الثاني على التوالي في ارتفاع معدلات البطالة بحوالي 26%، حيث وصل إجمالي المسجلين للحصول على مستحقات البطالة قرابة مليون و85 ألفا، أغلبيتهم من قطاعات السياحة والفنادق والطيران المدني والمطاعم، حيث يتوقع أن قرابة 250 ألفا ممن سجلوا بالبطالة لن تتم إعادتهم لسوق العمل، وسيتم الاستغناء عنهم من قبل المشغلين بالقطاع الخاص.

ويعتقد سيفر بلوتسكر محرر الملحق الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن (إسرائيل) ستعاني من أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها هذا العام، بحيث سيقفز معدل البطالة مع انتهاء أزمة كورونا إلى 12% بحسب تقدير صندوق النقد الدولي، بينما يقدر (بنك إسرائيل) أن نسبة البطالة ستستقر عند 6% بعد أن توقفت قبل الأزمة عند 4%، في حين يتوقع انخفاضا بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المحرر الاقتصادي أن تقرير (بنك إسرائيل) الذي يظهر الفارق بالتوقعات والمعطيات التي نشرها صندوق النقد الدولي بشأن تداعيات كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي لا يتضمن أي تفسيرات بل جداول فقط وتقديرات، ما يعني ضرورة الانتظار لأسابيع للحصول على صورة أوضح بخصوص حجم الخسائر وتأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلى الرغم من ذلك فإن بلوتسكر يتوقع صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب أزمة كورونا، مستذكرا أنه في الأزمة المالية العالمية في عام 2009 لم ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ولم يكن الاقتصاد في حالة ركود ولا حتى ركود تقني، ما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون في الربعين المقبلين بحالة من النمو السلبي، وفقط في عام 2021 سيشهد نموا بنسبة 5%، علما أن توقعات (بنك إسرائيل) كانت قبل الأزمة أن العام المقبل كان من المفروض أن يشهد انتعاشا اقتصاديا بنسبة 8.7%.

من جانبه، يعتقد محافظ (بنك إسرائيل) البروفيسور أمير يرون أن وزارة المالية مطالبة برصد ميزانية فورية بقيمة 5 مليارات دولار من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا والحفاظ على متانة سوق العمل، مبينا أن الحكومة مطالبة بالتدخل في السوق الاقتصادي عبر توسيع عمليات شراء السندات الحكومية التي فتحت بمبلغ 13 مليار دولار.

بدوره، قال مدير قسم البحوث في (بنك إسرائيل) البروفيسور ميشيل سترابتينسكي إنه وفقا للتوقعات الأولية، فإن الناتج المحلي الإجمالي بأكمله في عام 2020 سينخفض بنسبة 2.5%، على افتراض أنه سيتم رفع القيود عن سوق العمل في نهاية أبريل/نيسان الجاري.

ويبدي مدير قسم البحوث مخاوفه من إمكانية اتساع دائرة الخسائر للاقتصاد الإسرائيلي التي لا يمكن إحصاؤها بهذه المرحلة، مؤكدا أن تكلفة الإجراءات المدعومة من قبل الحكومة حتى الآن تقدر بنحو 13 مليار دولار، وهي حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، يعتقد سترابتينسكي أنه إذا استمر الإغلاق وتعطيل سوق العمل حتى نهاية مايو/أيار المقبل فإن تكلفة الخطوات الحكومية لدعم الاقتصاد ومنع انهياره ستقفز إلى 36 مليار دولار، والتي تشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.