طالب أصحاب مزارع إنتاج الحليب والألبان ونقابيون، حكومةَ اشتية، بالإسراع إلى تقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة تعويضًا عن الخسائر في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة للحد من تفشي وباء "كورونا"، وشددوا على ضرورة العودة التدريجية للقطاعات الإنتاجية التي لا تشكل خطورة في انتشار الوباء القاتل.

تلك المطالب جاءت في أعقاب اضطرار مزارعي أبقار في الضفة الغربية إلى سكب إنتاج مزارعهم من الحليب على الأرض لرفض المصانع استلامها بذريعة عجز المصانع عن تصريف منتجاتها في الأسواق.

وبين المزارع صبري غالب من قلقيلية شمال الضفة الغربية، أن مزارع الأبقار تتعرض لخسائر جسيمة بسبب بطء عجلة الإنتاج نتيجة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن السوق والمصانع لم تعد تستوعب غالبة إنتاج الحليب.

خسائر باهظة

وأضاف غالب في تصريح له أن مزرعته التي تضم 700 رأس من الأبقار تحتاج إلى مصاريف يومية تقارب 40 ألف شيقل، وتزيد على المليون شيقل شهريًا وهي مصارف الأعلاف والتكاليف التشغيلية ورواتب العاملين.

وأشار إلى أن مزرعته تنتج 15 طنًّا من الحليب يوميًّا وجميعها كانت تستوعبها المصانع ومحلات الحلويات في منطقة شمال الضفة لكن في الوقت الحالي يعاني كسادًا كبيرًا بسبب ضعف حركة السوق، مشيرًا إلى أن مجموع ما يباع لا يتعدى عشرة بالمئة من نسبة الإنتاج اليومي.

وبين أن المزرعة تشغل ما يزيد على عشرين عاملًا لا يمكن وقفهم خلال فترة الطوارئ، ذلك أن الأبقار بحاجة إلى رعاية باستمرار لتبقى على قيد الحياة.

وقال المتحدث باسم جزاري الضفة الغربية عمر النبالي، إن قطاع مزارع الأبقار وإنتاج الحليب والألبان من أكثر القطاعات تضررًا من حالة الطوارئ، بسب ضعف التسويق وعدم استيعاب المصانع لإنتاج المزارع.

وأضاف النبالي لصحيفة "فلسطين"، ينبغي أن تقدم الحكومة مساعدات مالية عاجلة لأصحاب المزارع المتضررين وذلك لتعزيز صمودهم في ظل الأزمة الراهنة.

واقترح على الحكومة والمؤسسات الخيرية شراء منتجات الحليب بسعر التكلفة أو حتى بنسبة خسارة قليلة جدًا لحين الخروج من الأزمة.

وقدرت وزارة الزراعة برام الله عدد مربي الأغنام بالضفة حوالي 47 ألفًا وعدد مربي الأبقار 1200 مُرَبٍّ.

تراكم الديون

كما حث النبالي الحكومة على تخفيض أسعار مدخلات العملية الإنتاجية خاصة الأعلاف المستوردة، مشيرًا إلى تراكم الديون على المزارعين.

من جهته دعا الناشط في القضايا العمالية د. سلامة زعيتر، للتفكير بطريقة جديدة لوضع خطة عملية وعلمية يمكن من خلالها الحفاظ على الاستمرارية في توفير سبل العيش ضم إجراءات وقائية ووعي صحي في التعامل مع فايروس كورونا إذا طال الأمر.

وقال زعيتر لصحيفة "فلسطين": إن المجتمع لا يستطيع الاستمرار في الحجر المنزلي دون عمل لإنتاج احتياجاته وزراعة غذائه وصناعة الملابس، فالحياة ومتطلباتها مستمرة وأي عجز فيها يعني مشكلات جديدة وتحديات يجيب الوقوف عليها.

من جهته جدد عزمي الشيوخي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك دعوته لحكومة اشتية للسماح بالتشغيل التدريجي للنشاطات التي يحتاج إليها المجتمع.

وقال الشيوخي لصحيفة "فلسطين"، ينبغي أن تعود المصانع والمنشآت الإنتاجية إلى العمل تدريجيًّا لتلبية احتياج المجتمع وفي الوقت نفسه للحد من معدلات البطالة، كالعودة التدريجية للمحاجر ومناشير الحجر وموظفي الخدمات خصوصًا مكاتب الاستيراد والتصدير وعمال محطات الوقود والغاز، ومصانع الألبان.

وأكد ضرورة أن تضخ الحكومة سيولة نقدية في الأسواق ليتم الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد بحدها الأدنى خوفًا من انهيار الاقتصاد.