توقّع مفيد الحساينة، وزير الأشغال في حكومة رامي الحمد الله، اليوم الخميس 23-3-2017، أن تصل نسبة المنازل التي سيتم الانتهاء من إعادة إعمارها في قطاع غزة إلى 89%، مع نهاية العام الحالي.

وقال الحساينة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقرّ وزارته بمدينة غزة :" هناك منحة سعودية جديدة بقيمة 80 مليون دولار، في حال الانتهاء منها، ستبلغ نسبة الإنجاز في ملف الإعمار بقطاع الإسكان إلى 89%".

وأوضح الحساينة أن وزارته وبالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اعتمدتا مبلغاً بقيمة (40) مليون دولار مقتطع من المنحة السعودية، لإعادة إعمار نحو (1300) منزلاً هُدّم بشكل كلّي خلال الحرب.

وبيّن أن وزارته اعتمدت، بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، حوالي (10) مشاريع اقتصادية كُبرى، للبدء بتوريد مواد البناء لإنشائها، بعد موافقة الجانب الإسرائيلي عليها.

وفي ذات السياق، قال الحساينة إن وزارته استلمت، حتّى اللحظة، مبلغاً بقيمة (62.5) مليون دولار، من إجمالي المبلغ الذي خصصته الكويت لقطاع الإسكان بقيمة(75) مليون دولار، ضمن منحة شاملة بقيمة (200) مليون دولار، كانت الكويت قد قدمتها عام 2015 للحكومة الفلسطينية.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير أن إجمالي كمية "الإسمنت" التي تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخالها إلى غزة بشكل يومي بلغت حوالي (4) آلاف طن.

وأضاف:" هذه الكمية تشهد زيادة، عن الكميات التي كان يسمح بإدخالها سابقاً، وذلك بعد التواصل مع الجهات المختصة، للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل زيادتها".

وأشار إلى أنه قطاع غزة استقبل، منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حوالي مليون و(600) ألف طن من "الإسمنت"، وذلك من أجل إعادة إعمار المنازل المهدّمة وفق الآلية الأممية.

وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، في 21مارس/ آذار الجاري، بعبور كميات من الإسمنت لـ(53) مصنعا من أصل 220 في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد منع دخوله لحوالي عام؛ بدعوى وجود أسباب أمنية.

وتدخل مواد البناء إلى قطاع غزة، وفق آلية أممية رقابية، تم إقرارها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وترتكز على اعتماد نقاط توزيع معينة لمواد إعادة الإعمار تمتلك الشروط لمراقبة وحماية مواد البناء من الاستخدام في غير أغراضها؛ في إشارة لاتّهامات إسرائيليّة لفصائل فلسطينيّة باستخدام موادّ البناء في تشييد الأنفاق العسكريّة.

وشنّت الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.