تواصل لجان المتابعة لأسواق قطاع غزة جهودها في تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على الأسواق الشعبية والمحال التجارية والمولات، من أجل ضبط الأسعار، وضبط السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، ووضع حد للاحتكار.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، إن اللجان المختصة عملت أكثر من 250 محضر ضبط لأصحاب المحلات التجارية التي رفعت الأسعار، خلال تنفيذها أكثر من 250 جولة تفتيشية على 2000 منشأة ومحل وسوق تجاري بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار خلال المدة من 15 مارس الجاري.

ويشارك في لجان مراقبة الأسواق ومتابعتها، فرق حكومية، أبرزها: وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة، إضافة إلى مباحث التموين والبلديات.

وبين موسى أن الوزارة شددت إجراءاتها خلال الأسبوع الماضي بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وذلك عقب قيام عدد من التجار برفع الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية وتم توقيف عدد منهم وعمل محاضر ضبط تحويلها للنيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت موسى إلى أن وزارته اجتمعت مع جميع تجار المواد الغذائية الأساسية في غزة وتم تقديم تسهيلات لهم حيث تم إعفاء 14 سلعة من السلع الأساسية من الجمرك إعفاء ضريبي وتم الإعلان عنها بهدف تخفيض الأسعار.

القسائم الشرائية

وفي السياق نفذ الفريق الميداني بوزارة التنمية الاجتماعية في غزة جولة ميدانية برفقة وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين على مجموعة من المحلات التجارية المشاركة في مشروع القسائم الشرائية المنفذ من الوزارة والممول من برنامج الأغذية العالمي.

وانطلقت ست فرق ميدانية في جميع محافظات غزة، لمتابعة التزام المحلات التجارية بالأسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والتأكد من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو أصحاب المحلات.

من جانبها قالت النيابة العامة إنها انهت تحقيقاتها في اثنين وثلاثين قضية اقتصادية متنوعة في المحافظات استنادًا لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين بالإضافة لشكاوى المواطنين.

وذكرت أن هذه القضايا تنوعت بين (الاستغلال التجاري ورفع الأسعار، والغش التجاري، ومخالفة المواصفات والمقاييس، ومخالفة شروط الأمن والسلامة في المنشآت والمصالح التجارية، أخرى).

كما جرى حسب النيابة تحرير العديد من التعهدات بحق التجار غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار.

متابعة 800 صيدلية

بدوره قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة منير البرش، إن الطواقم وزارته تقوم بجولات تفتيش يومية على شركات ومستودعات الأدوية والصيدليات، مشددًا على أنه من يثبت رفعه الأسعار، تتخذ بحقه إجراءات صارمة جدًا في ظل قانون الطوارئ.

وذكر البرش في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، أمس، أن بعض التجار استغلوا الحالة القائمة، وقاموا بعملية غش لمادة الكحول وتصنيع مواد غير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط أكثر من 10 أشخاص قاموا بهذا الأمر وهم الآن محجوزين لدى النائب العام على هذه القضايا.

وأشار إلى أن نحو 800 صيدلية عاملة في قطاع غزة، تقدم خدماتها للمواطنين، مؤكدًا أنها متابعة من قبل الوزارة بشكل دائم.

تنسيق الغرفة التجارية

من جانبه أكد نائب رئيس الغرف التجارية في قطاع غزة وليد الحصري وجود تنسيق على مستوى عالٍ مع وزارة الاقتصاد والبلديات وجهات أخرى ذات صلة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتمكين المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم بسهولة خاصة في هذه الأوقات العصيبة.

وشدد الحصري في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن مسؤولي الغرف يوعزون إلى التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعمول بها، وتجنب أي عملية احتكار، حتى لا يضعون أنفسهم تحت طائل المسؤولية.